AVY
الجزية والاسلام ( المنارع 180 )
بالحكام والحق ان الحاكم مسؤل والشعب مسول فاذا قصر الأول لا ينبغي أن
قصر الثاني وبالله التوفيق
مع
الثالث
XEROCOM
الجزية والاسلام
اور تمة ما سبق من ص -
أن الشريعة الاسلامية وان لم تكن شأنها شأن الملكية والسلطنة بل
الغاية التي توخاها الشرع ليست الا تكميل النفس وتطوير الأخلاق والحث على الخير والردع عن الام ولكن لما كانت هذه الأمور يتوقف حصولها على نوع من السياسة الملكية لم تكن الشريعة تغفل عنها كليا فاختارت جملة من الوضائع تكون سذاجتها كافلة لانتظام أمر الناس واصلاح اوتفاقاتهم و من ذلك الجهاد والقتال المقصود بهما الذب عن حمى الاسلام والدفع عن بيعة الملك وازاحة الشر وبسط الأمن واستباب الراحة فجعل الجهاد فرضا محتوما على كل أحد ممن دخل في الاسلام اما كفاية وهذه اذا لم يكن الغير عاما ، وعينا إذا هاجم العدو البلد وعم النفير . قال في الهداية الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين فان لم يقم به أحد أتم جميع الناس بتركه الا أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فروض الأعيان
فالمسلم لا يخلو من إحدى الخطتين اما مرتزق وهو من دخل في العسكر ونصب نفسه للقتال أو متطوع وهو من لم يأخذ نصيبه من الجهاد ولكن إذا جاءت العلامة ووقع التغير لا يمكنه الاعتزال عن القتال والتنحي عنه بل عليه ان يدخل فيما دخل المسلمون طوعا أو كرها - واذا كان من المسلم الثابت ان المرتزق والمتطوع سيان في الحقوق الكلية التي تمنح الصكر كان من الحق الواضح ان يعفي المسلمون كلهم عن ضريبة الجزية ، أما أهل الذمة فما كان يحق للإسلام أن يجيرهم على مباشرتهم القتال في حال من الأحوال بل الأمر بيدهم ان رضوا بالقتال عن أنفسهم وأموالهم عفوا عن الجزية وأن أبوا أن يخاطروا بالنفس فلا أقل من أن
الجزء 01 — ص ٨٧٢