مجلة المنار — الصفحة ٨٧١

( المنارع ١:٤٥) من المسئول الحكومة أم الشعب ٨٦٧ الاجراء قوانين الاجتماع الطبيعية والوضعية وتريد بالأولى العوائد والأخلاق التي تتدرج في عهد الأمة وترقي بترقي الزمان فالحكومة مكلفة بمراعاة جانب هذه القوانين والمحافظة عليها من عبث العابثين تفاديا من تطرق العوارض الفاسدة والعلل المضرة على أخلاق الامة ومألوفات النفوس . وبالثانية قوانين التشريع الكافلة ستمرار سير نظام المعاملات الدنيوية على وتيرة العدل القاضي بحياة المجتمعات وعمران المالك في كل زمان ومكان ، فالحكومة مكلفة بتنفيذ أحكام هذه القوانين على وجه يبيع لكل فرد من أفراد الشعب التمتع بثمرات عمله دون مغالبة عليها من سواء أو مزاحمة ممن عداه فتي فرطت الحكومة بشي من خصوصيات الهيمنة العادلة على القوانين المذكورة أو عبثت بتلك السنن الطبيعية فقد بدأت بتشويش نظام الاختصاص ومهدت الشعب سبيل التغلب وطريق الفوضى في الاعمال والتباين في المقاصد فأودت به الى الهلاك وبحياتها الى خطر الارتباك لهذا كان لا بد لإنماء قوى العلم بالاختصاص بمزايا التعاون من سلامة سنه الناجحة وقوانينه النافعة وانما تكون سلامتها بالمسيطر عليها وهو الحكومة فالحكومة بهذه المثابة عربية الشعوب فاذا ربت شعباً على مبادئ احترام القوانين الاجتماعية نشأ كل فرد من أفراده على معرفة الواجب والعلم بما له وعليه وهذا غاية ما يطلب من أسباب الترقي للمجتمعات البشرية والعكس بالعكس ولا يحتاج اثبات هذه القضية لا كثر من النظر الى حكومات المغرب المتمدنة التي احترمت عندها قوانين الاجتماع قامت في شعوبها قوة الاحساس والشعور بمزايا التعاون والاختصاص فعرفوا طرق الواجب التي تؤدي الى خير المجتمعات فسلكوها غير متلكتين وأدركوا من الحضارة شاوا أعجز الاولين والأمر في المشرق بخلاف هذا فانك ترى الحكومات الآن فيه بالغة منتهى الضلال في تربية الشعوب على نبذ قوانين الترقي والاجتماع وهتك حرمة الاختصاص حتى أدى ذلك الى اختلال نظام المجتمع الشرقي وانحلال عرى دوله العظيمة ذلك من جراء استرسال الأهواء وتغالب النفوس التي ضلت عنها المقاصد فكرلت
الجزء 01 — ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.