......... .. ... ..........
٨٦٣
المنار ٤٤ م (١) وفاق السودان بين
ان كثيرا ومصر
على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته الا بأمر حال خديوي يصدر
برضاء الحكومة البريطانية
( المادة الرابعة ) القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي يكون شاقوة القانون المعمول به واتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه يجميع أنواعها وكيفية أيلوتها والتصرف فيها مجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت الى آخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمن التحوير أو نسخ أي قانون أو أية لاتحت من القوانين أو اللوائح الموجودة وعلى الحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من ܠܰܐ القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار حكومة الجناب العالي الخديوي ( المادة الخامسة ) لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين الآن فصاعدا الا أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها ( المادة السادسة ) المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان بيات الشروط التي بموجبها يصرح للأوربيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول ( المادة السابعة ) لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصرية الا أنه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سوا كن أو أية ميناء أخرى من مواني ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري تحصيلها حيثذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج، ويجوز أن
الجزء 01 — ص ٨٦٣