...........
( المنارج ٩ م (۱۱) كون رواية الآحاد لا تفيد البقين ٦٩٣ إثبات عدالة رجال الأسانيد كثيرا ما تكون مبنية على شهادة شاهد أو رواية واحد فكأنهم يثبتون صحة الروايات بعدالة الرجال ثم يثبتون عدالة الرجال بالروايات ولا يخفى على أحد فساد ذلك فان ما يقال في رجال الأسانيد يقال مثله جرحا وتعديلا فيمن يشهد لهم ويوثقهم وربما أدانا ذلك إلى التسلسل أو الدور في البرهان رابعا - أكثر الاحاديث والروايات مقتضبة فلا يعرف المقام الذي قيلت فيه ولا مناسباتها ومن المعلوم أن الاقوال إذا لم تعرف الظروف التي قيلت فيها قد تخرج عن المراد منها خروجا كليا أو جزئيا
من
المشاهد في جميع الاجيال وفي جميع الامم أن حفظ الاحاديث خامسا - إذا كانت طويلة أو كثيرة بدون تحريف في ألفاظها أو معانيها ولا تبدين ولا زيادة ولا نقصا عسير جدا على الناس إلا من شذ وقليل هو وخصوصا إذا ألقيت مرة واحدة . ولذلك جزم عضهم بأن من ادعى نقل الشيء كما هو بحروفه في مثل هذه الاحوال فهو مغتر كذاب فالنقل في أغلب هذه الأحوال هو تقريبي ولا يخفى ما ينشأ من مثل هذا النقل من الاقتراآت والاختلافات والا كاذيب فاذا امتاز بعض الناس بهذه المقدرة فليس جميع الرواة ممن امتازوا بهذه المزية الشاذة سادسا -- قبل زمن تدوين الاحاديث كان جل رواتها إن لم نقل كلهم لا يكتبون الحديث ولا يعتمدون فيها الا على ذا كرتهم وقد سبق لنا كتابات طويلة في هذا الموضوع في المنار ومجلة الحياة وجريدة الدستور وقد أيدنا فيها الاستاذ . ومن اعتمد على ذاكرته فقط لا نبرئه الكبير والعلامة المحقق صاحب المنار الأغر . ومن الخطأ والنسيان في جميع الأحوال معما كان
من
هذا
1
شيء مما يقال في روايات الآحاد فهي عندنا لا تفيد اليقين لطروء مثل
00
هذه الاحتمالات عليها وبذلك قال أيضا الجمهور وان أراد أن ينكر ذلك الاستاذ
اليافعي زاعما أنها تفيد البقين
واذا كانت هذه الاحتمالات مما يرد على أحاديث المسلمين ورواياتهم فما يرد
الجزء 11 — ص ٥٦١