مجلة المنار — الصفحة ٨٤٦

: ٨٤٣ الشريعة الاسلامية عامة يحكم بها بين كل الملل (المنارع ١٥٤٣ ) كانت هذه سياسة الحكومة العمانية مع الأم الخاضعة للمعلم العثماني فكيف تحاول مزج الأجانب النزلا ، برعاياها وبسط أحكامها عليهم ، ثم على ذلك بقوله والذي ساعد في البدء على حفظ ذلك الحق للاجانب هو تقاليد الاسلام نفسه فانه يخص الاسلام وحدهم بشريعه ولا يبيح اطلاقها على غيرهم من الاجانب وهنا محل الاتقاد الذي كتبنا لاجله هذه السطور فما ذكر م حضرة الكاتب غير صحيح فان الشريعة الاسلامية عامة يجب على الحكام القضاعها بين جميع الأم التي تدخل في سلطة أهلها و بين كل من يتحاكم الى حكامها من الأجانب أما في الذميين فلاتنا - كما قال البيضاوي أمرنا بالذب عنهم ودفع الظلم منه وأما في الاجانب قلأنه لا حكم الا لله ولإ را متهم عدلنا واستمالتهم به وغير ذلك . وكان القرآن خير النبي عليه السلام في الحكم بين الاجانب وعدمه فقال في شأن اليهود الذين لم يكونوا أهل ذمة « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ولذلك اختلف الفقهاء في تخيير القاضي بالحكم بينهم ومذهب الحنفية الذي عليه الدولة العلية ان الحكم واجب مطلقاً وكأنهم يرون التخيير مخصوصاً بالنبي او بتلك الحال أو يرون نسخه بقوله تعالى د وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ، الآية نعم ان الاسلام منم الاكراه في الدين وأعملى حرية لاهل كل دين في شؤونهم الدينية ولم يجعل لامراء المسلمين سلطة عليهم في ذلك. وأما الحقوق فاذا تراضو ا بينهم فيها فالحكام المسلمون لا يعارضونهم في ذلك مالم تنتهك الحقوق العمومية أما ذا تحا كموا اليهم في أي نوع من أنواع الحقوق فانهم يحكمون بينهم بالشريعة لا محالة ، وكأن الكاتب اشتبه عليه معنى حرية الدين في الاسلام فظن انها تشمل الأمور المدنية والقضائية ويوشك أن يكون أخذ ذلك من فعل السلطان محمد الفاتح ظنا أن فعله حجة شرعية وليس كذلك . واقد غلط بتساهل في هذه المسألة خلطة لا تغفر عند أرباب السياسة والدولة تذوق مرادتها الى اليوم هذا وان الجامعة العثمانية لا تقوم الا بوحدة الاحكام اذ يستحيل عادة أن
الجزء 01 — ص ٨٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.