مجلة المنار — الصفحة ٨٣٧٧

٠٢٤ الفرق بين القرآن والحديث ( المنارج ٧ م ١١ ) ان كان الاختلاف في كتابة السنة قادحا في العمل بها مسوغا لاقتراح ان علة ذلك وسيبه كونها شريعة موقتة - فان الاختلاف قد وقع في جميع القرآن وكتابته واول من خالف في ذلك الخليفة الأول ثم رجع الى قول عمر ( رض ) قبل يسوغ ان يقال ان الصديق رضي الله عنه لم يخالف في ذلك الالان شريعة القرآن موقتة : لا - لا في الأمرين فان قبل ان الصديق قد رجع ووقع الاجماع على ذلك . قلنا وكذلك جمع السنة وكتابتها قد وقع الاجماع عليه . والفاروق لما سأل الصحابة رأيهم في جمع السنن اشاروا عليه يجمعها ولكنه خالفهم السبب الذي ذكرناه كما صرح بذلك هو بذلك هو اذ لم يحن له الوقت المناسب الذي يزول فيه خوف الالتباس ولما كان هو اذ ذاك صاحب الامر لم يستطع من أشار عليه منهم ان يفعل غير ما أمضاه الخليفة ومن تفكر في اهل زماننا بل منذ ازمان قديمة رأى صحة هذا التعليل المنصوص دراية كما هو صحيح رواية فانك تجد مصداق ذلك فيما نراه من اكباب الناس وانهما كهم على كتب شحنت بآراء مشايخهم واسلافهم حتى جعلوها كالمصاحف بل قدموها على المصحف وعلى السنة النبوية على صاحبها الف صلاة وتحية أما قوله « ولم يعاملها النبي (ص) ولا أصحابه بالعناية التي عومل بها القرآن النزول من بين المسلمين وتندثر ، فأقول أي المعاملات يريد حضرة الدكتور فان كان يريد ان القرآن يمتاز بانه كلام الله لفظا ومعنى وانه معجز متحدى به وانه متعبد بتلاوته وانه كلام الخالق غير مخلوق ونحو ذلك فهذا صحيح وسنن الرسول (ص) لا يمكن ان تعامل بهذه المعاملة كلها - فكما ان الله جلا وعلا هو الرب والاله المعبود ومحمد ( ص ) عبده ورسوله وداع اليه بإذنه فلا يعامل بما يعامل به الإله مما يخص الألوهية والربوبية فكذلك كلامه (ص) لا يعامل بما يعامل به القرآن من كل الوجوه كما تقدم وان اراد ان النبي (ص) لم يعامل سنته بما يعامل به القرآن من حيثية التشريع كأن يأمر الامة بما لا يجب الاتمار به وينهاهم عما لا يجب ان يتهوا عنه أو أنه يعتقد ذلك او ان اصحابه يرون عدم وجوب اتباعه في جميع أقواله وافعاله وفيما شرع الله من الدين على لسانه فإرادة هذا منه ( ص ) أو منهم هو أمحل
الجزء 11 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.