٥۲۳ العمل بالأحاديث دعوى احتياج القرآن الى السنة ( المخارج ٧ م ١١ )
وقوله « وعندنا انه لم يبق منها شيء يجب العمل به غير موجود في القرآن »
40
الجواب عليه هنا ان يقال ان هذه مجرد دعوى لا يستطيع حضرته ان يقيم البينة
Picap
عليها هو ولا غيره فان في السنن من الاحكام والآداب أضعاف ما في القرآن وهي بفضل الله تعالى لا تخالف مقاصد القرآن وهي مطابقة للعقل ولا يمكن ان يستقي عنها البشر ولولا خوف الاطالة لاتينا يجمل منها وبينا مالها وما عليها ومقدار الحاجة اليها قليتتبع ذلك حضرته بل قول ولا يعد ان القرآن محتاج الى السنه اكثر من احتياج السنة اليه . يوضحه ان القرآن الكريم ذواوجه والسنة مينة للمراد منه تارة وشارحة ومفسرة أخرى . او تأتي بأحكام زائدة على مافيه يشرعها الله على لسان رسوله (ص) لشدة حاجة البشر اليها اظهارا لكرامة رسوله (ص) عليه وليتعودوا طاعته واتباعه كما أمر بذلك في كتابه ولتلا تجرهم الشبهات الى رد بيانه للكتاب الكريم. وبسط ذلك محل آخر
هي
يقول حضرته و لانها لم تكن الا شريعة وقتية تمهيدية لشريعة القرآن الثابتة الباقية » واقول هذه دعوى وتحليل لما شاء بما شاء وكل احد يمكنه ان يدعي فاين الدليل اما قوله تعليلا لذلك نهيت الصحابة عن كتابها فيقال عليه ان مسئلة النهي عن الكتابة والترخيص فيها مسئلة لا تدل على نسخ السنن النبوية باحد الدلالات مطلقاً والقاري، يرى ان حضرة الدكتور قد ملأ الكون صياحاً بالانكار على العمل بالظن فيالنا نراه قد انسل هنا الى هدم ما كان اسسه ثم يعمد الى هدم القصور اليقينية فيرد جميع السنن ويلغي طاعة الرسول ( ص ) التي أمر الله بها في كتابه والاحاديث المتواترة لفظا ومعنى في وجوب اتباعه واتباع
غير موضع من ويرد اجماع الصحابة بل جميع الامة ؟ ماله يرد ذلك كله بالخرص والتخمين الذي لا يبلغ الى اضعف مراتب الظن بل لا يصبح ان يعتبره معتبر ؟ فليعتبر حضرته بمناقضته لنفسه بنفسه إن أمر النهي عن الكتابة لم ينقل الينا متواترا بل قد اختلف في رضه الى المعصوم (ص) وفي نسخ وقد عارضه ماهو اقوى منه ولم ينص فيه على أن المراد منه ان السنن موقت
الجزء 11 — ص ٤٠٧