٥١٤ خطأ النزالي في استدلاله على زيارة المشاهد (المخارج ١٩٤٧)
میری کی
196
الخطأ في هذا من وجهين (أحدهما) ان الكلية ممنوعة فاننا لو جعلنا للانباء والصالحين صورا وتماثيل تمثل لناظرها هيآنهم في الخشوع والوقار لكان لها في نفوس الناظرين اليها من التأثير ما ليس لرؤية قبورهم المشيدة المشرفة كما نرى ذلك عند غيرنا من الملل وهذا التأثير هو السبب في اتخاذ النصارى للصور والتماثيل في كنائسهم والغزالي لا يجيز هذا في الاسلام ومثله بناء المشاهد للصالحين وتشريف واتخاذ المساجد عليها نهي عنه كما نهي عن الصور والتماثيل فثبت انه لا يجوز
قبو و هیم
.
نا ان محدث فى الدين ما ليس منه وان كان إحداثه لفرض صحيح ومحمد حسن بل تتبع فيه ما جاء به الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الامة ونجعل اجتهادنا في ما
e
DO
20
.
اختيار النافع لنا محصورا فما فوض الينا من الاستقلال بأمور دنيانا ) والوجه الثاني ) ان الحديث الذي أورده يدل على ما ذكرناه من التخصيص
0
بأمر الدنيا دون ما استدل به عليه من جعله في أمر الدين. إنه أورد الحديث باللفظ الذي اشتهر به على الالسنة ولم يروه به أحد . وما ذكره السيوطي في الدرر المنتشرة
من عزوه الى ابن ماجه بعد ایراده بهذا اللفظ غير مراد ظاهره وانما مراده ان ابن ماجه رواه بالمعنى وقد ذكر نص رواية ابن ماجه في الجامع الصغير وهو « من أصاب من شيء فليلزمه ، وقال انه رواه عن أنس وعائشة. أقول وقد أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارة والكسب من حديث أنس بهذا اللفظ الذي ذكره في الجا. الصغير ومن حديث عائشة بلفظ آخر وهو د عن نافع قال كنت أجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل مالك ومتجرك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اذا سبب الله لاحد كم رزقاً من وجه فلا معه
ا
to
حتى يتغير له أو يتنكر له تقول له مالك ولمتجرك القديم الذي تعودت الربح منه حتى تتركه وتقدم على ما تجيله ؟ الزم مارأيت الربح فيه. ومعلوم ان الأوامر والنواهي المتعلقة بأمر الدنيا كهذا الامر لا يعد من التكلف الديني الذي يجب امساله :
09
وانما يسميه علماء الأصول أمر إرشاد يعتبر به ويعرض على المصلحة
ولا يقال إن حديث أنس عام لان عمومه في بابه على انه روي بلفظ
دمن
الجزء 11 — ص ٣٩٩