٤٦٧
) المخارج ٦ م (١١) خطبة صاحب النار بالازبكية الشورى التي يتمتع بخيرها العثمانيون كافة من جميع الملل والاجناس . وحكومة الشورى التي قررها الاسلام بقوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ، وقوله « واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم
هم
الملوك
لعلمه الذين يستنبطونه منهم » مسائل الأمن والخوف من الامور العامة المتعلقة بسياسة الامة وإدارتها ولم يفوض القرآن الأمر فيه الى الرسول (ص) وحده وهو الامام المعصوم وصاحب الشريعة ومبلغها بل جعل الأمر فيها اليه والى أولي الأمر من الأمة يديرونها بالشورى بينهم من هم أولوا الأمر ؟ زعم بعض المحرفين أو المخرفين ان أولي الامر والسلاطين وهو زعم ظاهر البطلان فان الرسول لم يكن معه حين نزلت الآية ملوك وسلاطين وانما كان يستشير أولي الرأي والمكانة من الامة فهم أولو الأمر بغير نزاع أفرأيتم هذه الهداية إلى حكومة الشورى وسلطة الأمة . هل يوجد عناية وتأكيد في شريعة ودين أبلغ منها ؟ اذا كان رب العالمين لم يرض ان يكون خاتم رسله مستقلاً بإدارة الامور العامة دون أهل الرأي من أمته فكيف يرضى أو يشرع لغيره ممن هو دونه بذلك ؟
هذا كله لم تلبث حكومة الاسلام بعد الخلفاء الراشدين ان صارت شخصية استبدادية ولا نخوض في الكلام عن الماضي فانما غرضنا الكلام عن الحاضر تقلب الزمان ودالت الدول ودخل العالم الانساني في طور جديد فسبق غير المسلمين الى حكومة الشورى وكانت حكومة دولتنا العلية وهى شخصية على خطر بين الحكومات النيابية الشورية المجاورة لها ففكر بعض أصحاب العقول الكبيرة
D
فيها من نحو نصف قرن في جعل الحكم بيد الامة وانفذوا ذلك من نحو ثلث قرن فوضعوا القانون الاساسي وأنشأوا « مجلس المبعوثان ، الذي تعبرون عنه يمجلس النواب ولكن لم تلبث السلطة المطلقة ان استردت هذه المنحة أو هذا الحق منهم لو كانت الأمة العمانية في ذلك الوقت مستعدة للدستور استعدادها اليوم لما أمكن أخذه منها ولكنها لم تنله باستعداد الجمهور بل باستعداد أفراد من نابني وزرائها أصحاب الأدمغة الكبيرة والأفكار البعيدة و الغيرة الشديدة كندجت باشا واخوانه
الجزء 11 — ص ٣٧٤