٤٥٦
اتفاق البشر على اعتماد خبر الواحد (المنارج ٦ م ١١) في القضاء لان أحد الخصمين قد يكون ألحن بحجته من الآخر فلم يضر الحاكم ان
43
حكم بخلاف الواقع في هذه الحالة اذا لم يقصر فلان يفتقر ذلك في الرواية اولى لكون الضرر منها ان وجد لا يكون هو السبب المباشر للضرر غالبا . فتيين بذلك ان ماعسى ان يطعن به في الرواية التي وصفناها مع كونه لا يضر في الدين هو يناء شاذ على شاذ على شاذ كل منها يبعد وقوعه عادة عادة - بل هو بل هو اولى بالوثوق من خبر الجمع
Mirov
الفسقة غير الموثقين الذين يقال في خبرهم يمنع أو يبعد العقل تواطوهم على الكذب أكثر من بعده عن جمع التواتر الذي ذكروه
عادة . فهد الكذب عمن . وحيث كان الأصل في جميع العلوم سواء كانت تصورية او تصديقية هو ما ادركه الشخص بأحد مشاعره الظاهرة أو الباطنة أو ما دل العقل عليه أو الو السماوي وهذا الاخير لا يكون الا علماً حقاً دائماً وما تقدمه يتفاوت الناس فيه تفاوتاً لا يحضره حد فقد لدينا عن المتقدمين وشهدنا ورأينا مالا يحصى في زماننا انه
نام
قد نصحح الجماعات ما يعدونه عليا لديهم بتطبيقه على معلومات فرد واحد بل قد ین فساد معتقدهم فى حانه معتقدهم في جانب معلومات الفرد الواحد - وذلك دليل واضح على ان الفرد الواحد الممتاز بالكمال في صفاته وعاداته يعادل بل يرجح بالأفراد الكثيرين
ابني نوعه من
ون
ايضاً نرى الشخص المنصف قد يتهم نفسه فيما سمعه بأذنه اذا خالفه فيه من يعتقد أنه احفظ منه فمثل هذا المنصف اذا اتهم نفسه فيما سمعه بأذن نفسه وقدم على ذلك خبر الممتاز الذي ذكرناه قد يبعد كل البعد أن يقدم على خبر سمعه بنفسه خبر الكثيرين غير العدول - وهل يمكن ان يقال ما علمه الانسان وسمعه لا يسمى علماً لجواز زواله بالنسيان؟ فتبين بطلان الخبر أو العلم بعد اعتقاد ثبوته هو عندنا يضارع زوال العلم بالنسيان وايضا احتمال النسيان في الخبر مع الذهول عنه كما انه لا يضر الخبر وهو علم في حقه مالم يتذكر انه نسيه فكذلك لا يضر المخبر بالفتح اذا كان المخير بالكسر بالصفات التي ذكرناها
ان خبر الآحاد قد اتفق على اعتباره جميع البشر كما هو مشاهد واعتبرته
الجزء 11 — ص ٣٦٣