٣٧٤ الخير . وجوب قبوله وجوبه على من صبح عنده المخارج هم ١١).
مخالطة
من تقاسم
وهؤلاء هم الزنادقة المفكرون لوجود واجب الوجود أو المنكرون النبوات وهؤلاء يؤول انكارهم إلى تنقيصه تعالى شأنه المؤدي إلى نفيه المؤدي الى المحال في الضروريات والقدح في المشاهدات وكون الشيء فاعلا لنفسه أو مفعولاً لغير فاعل ومن الناس من طلب الحق وتين له فساد قول هؤلاء وهؤلاء واجتهد في طلب الصواب فسلم بأكثر الطرق المؤدية الى العلوم لكنه أهمل بعضها الاشتراطه لها شروطاً يسر أو يتعذر وجودها وهذه عدوى سرت اليه من ذكرهم من الملحدين السابق ذكرهم فمن اشترط في وجوب قبول الوحي أي الشرع أو اعتبار الاخبار مطلقاً المشافهة والسماع أو بلوغه بالاجماع عملاً أو التواتر فقد نصب في طريقه العقبات ، واقام دونه سد المحالات ، وشرع في الدين مالم يأذن به الله ونحن نسأل حضرة الدكتور هل تشترط ذلك في جميع العلوم التي يشتغل بها الناس وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم بلاغ الاحكام والمسائل الاجتماعية أم لا تشترط ذلك إلا مخصوص الدينية : أنا لا أظن انه يلتزم ذلك في الأول ولأن التزمه فالواقع والمشاهدة ترده
وهي أعدل حكم بل يلزمه من التناقض ما لزم المضيقين السابق ذكرهم إذا بطل في الأول اشتراط ذلك ففي الاديان كذلك ! | قدمنا من تلازم القدر بالشرع فلا فرق يعتد به وعليه فالذي دلت عليه الكتب والشرائع السماوية وهو ما عليه عامة البشر فطرة الله التي فطر الناس عليها - - هو أن من ثبت لديه بخصوصه صحة خبر وصدقه وجب عليه قبوله وهو في حقه علم حين تصديقه (١) اللهم الا ان يكون الخبر ينتج ضروا على احد المخبر معلوم فسقه فيجب التين والتروي حتى يظهر وينكشف حال ذلك الخبر وكذلك من بلغه الخبار عمن لا يعلم حاله والأمر ماذكرناه
.
عليه
التنقيب فإن صح لديه ذلك الخبر من الطرق الذي يصحح بها مثله وجب عليه قبوله كما انه (۱) هذا ما قررناه في الرد على الدكتور صدقي ) ص ٩٢٦ م٩) وقد دا کرناه منذ ايام في ذلك فرأيناه مال الى ترك اشتراط التواتر لان النبي يرسل الآحاد دعاة وعمالا فيقبل الناس منهم
كان
الجزء 11 — ص ٣٣٢