مجلة المنار — الصفحة ٨٢٧١

( المنارج ه م (۱۱) القبط تطلب الامتياز على المسلمين ٥ مارچ ٣٤٥ أميرها وكيلا لخليفة المسلمين فيجب البحث في تعينه للقضاة الشرعيين ، ولادارته لأوقاف المسلمين، ولتعينه للخطباء وأئمة المساجد ونحو ذلك من المسائل الشرعية هل هي مع ذلك حقوق شرعية له ام هو لا يملكها الآن الا بالتغلب والقوة المستمدة من القبط وغيرهم دون ولاية الشرع لان البلاد خرجت عن كونها دار إسلام ؟؟ يهم المسلمين جدا أن يعرفوا ذلك لانه يترتب عليه احكام شرعية كثيرة منها ما هو ديني محض وما هو مدني شرعي نسي القبط ما تطلبه الآن مساواة بالمسلمين وهو مساواة من وجه وامتياز عليهم من وجه آخر . فاذا كانت حكومة مصر غير اسلامية وكان المسلمون فيها لا يمتازون بشيء قط فلماذا تكون أمورهم الملية الخاصة كالمحاكم الشرعية والاوقاف والمدارس الدينية تحت سلطة الحكومة المشتركة وتكون امور القبط الملية وأوقافها فى أيديها ؟ اليس يكون هذا من امتياز القبط على المسلمين ؟ يغلب على ظني ان زعماء الحركة القبطية اذا فكروا في الأمر من جميع وجوهه فانهم يفضلون السكون والسكوت على التمادي في هذا العدو والصياح الا ان يكون الركن الشديد الذي يأوون اليه قد ضمن لهم ان يكونوا هم الرابحين بمشاقتهم للمسلمين وإثارتهم لسخطهم وتعرضهم المقاومتهم لو لا أتني اظن صدق الخبر الذي اوردته في الجزء الذي قبل هذا Co o عن السياسة الانكليزية الجديدة بمصر لغلب على ظني ان الركن الذي تأوي اليه القبط في هجتهم هذه هي السرالدن غورست نفسه والوزارة الانكليزية من ورائه أما وانا مصدق لذلك الخير فلا يبعد عندي ان يكون ركنهم بعض المحافظين من الأنكليز ورئيس اساقفة كنيستهم (كنتربري) والا كانت القبط طائفة حمقاء وما عدتها الاطائفة كياسة وروية ، وحزم وتدبر ، وستزيل لنا الايام ، بين الحقائق والأوهام ، فاذا فازت القبط في سعيها فامتنع الانكليز عن السماح للامير بانشاء المجلس النيابي وتقرر بالفعل انه لا فرق بينهم وبين المسلمين في الحكومة - وما ذلك بمحال - ( المنارج ٥ ) ( المجلد الحادي عشر) (٤٤)
الجزء 11 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.