( المنارج ٤ م ١١ ) النسخ
的
۳۰۱
وأيضاً قد قرأ بعض القراء و ما تفسخ من آية أو تنساها ، بفتح النون وهمزة بعد السين ومعناه حينئذ نؤخرها وحضرة الدكتور ذكر ان معنى ما تنسخ ما ترك وعليه يكون المعنى هكذا : ما ننسخ أي ما تترك من آية أي معجزة أو ننسأها أي نؤخرها . وهو على ما فيه من الركاكة ومخالفة ما ذكرناه عن السلف لا يعطى ما أراده ذكر حضرة الدكتور في رسالته السابقة بعض الآيات المنسوخة ورد بزعمه على من قال بنسخها وحيث اني رأيته انما مال الى التأويلات الزائفة ومع ذلك هي لا تنتج مراده فلم أو التطويل فائدة بالرد عليه لان ماذكره بين البطلان بنفسه. ويكفي في الجواب عليه عن ذلك كله حتي بعد تسليم تأويلاته ان يقال له بجواب مجمل : ان هذه الآيات التي زعمت انها ليست بمنسوخة كآية تقديما قبل مناجاة الرسول ( ص ) وغير ذلك هل ترى انها محكمة بمعنى ان دلالتها حين نزولها و بعد نزول آيات التخفيف بعدها على السواء من كل وجه ؟ فان قلت نعم فعليك البيان بشرط عدم التأويل والخروج عن الظاهر لا نانرى ان التأويل للمنسوخ على غير ظاهره وإبقاء الناسخ على ظاهره هو القول بالنسخ عندنا لا فرق الا في اللفظ والعبارة وان قلت بتغير الدلالة ولو من بعض الوجوه فقد قلت بالنسخ صراحة ووافقتها وهو غاية ما تتمناه
OP
الصدقة
لم يقع خلاف بين المسلمين في جواز النسخ ووقوعه من غير فرق بين كونه . في الكتاب او السنة حتى قيل انه مما اتفق عليه اهل الملل - الا اليهود فقد منعوه التوراة وقالوا انه لا يجوز ان يرسل الله رسولا بنسخ شيء من التوراة قالوا ذلك وجوزوا لأحبارهم نسخ ماشاءوا من التوراة والا ما يحكى عن ابي مسلم الاصفهاني مايع انه قال لم يقع شيء من ذلك في القرآن وهذا مما يعد من اكبر غلطاته حتى قال الحافظ ابن كثير بعد ان حكى قوله وقوله هذا ضعيف مردود ومرذول وقال السيد صدیق حسن خان ولعله نقلا عن الامام الشوكاني : واذا صح هذا عنه فهو دليل على انه جاهل لهذه الشريعة المحمدية جهلاً قطعيا واعجب من جهله بها حكاية من حكي عنه الخلاف في كتب الشريعة فانه انما يعتد بخلاف المجتهدين لا يخلاف من بلغ في الجهل الى هذه الغاية انتهى
الجزء 11 — ص ٢٧٥