مجلة المنار — الصفحة ٨٢٣٧

( المخارج ٤ م ١١ ) النسخ ٢٩٥ وفي الاستقراء أي تتبع آيات القرآن فحضرة الدكتور استدل على عدم وقوع النسخ في القرآن بقوله تعالى ( لا مبدل لكلماته ، حيث قال فلا يجوز ان يبدله الله بعد وعده بعدم تبديله اذ النكرة ) أي لفظ مبدل ) في سياق النفي تعم وأقول قد اختلف في ان المتكلم هل يدخل في عموم خطابه أم لا والحق انه لا يدخل إلا بقرينة وليس هنا قرينة تدل على ذاك بل القرينة تدل على عليم دخوله فالآية المذكورة ليس هي عندنا مما تدل على منع النسخ بمعناه السابق وانم تدل على صيانة القرآن عن انتحال المبطلين وعبث اعداء الدين وان الله لا يجعل لهم عليه سبيلاً وذلك نظير قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ، وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتقول أيضاً نفي الشيء فرع عن ثبوته ولا شك هنا ان المراد بنفي المبدل نفي جميع التبديل بجميع معانيه وأكثر معاني التبديل لا يجوز ان ينسب إلى الإله وعليه فلا يدخل في عموم المنفي كما خصص عموم قوله تعالى ( ان الله على كل شيء قدير » بماسوى الواجب لاستحالة تعلق القدرة به -- ويقرب من ذلك قوله تعالى ( فلا يظهر على غيبه أحداً ، فانه لولا الاستثناء لمن ذكره لوجب ان لا يطلع على غيبه أحد مطلقاً لكنه لا يجوز بحال ان يقال انه تعالى داخل في عموم المنفي فتين بما ذكرناه ان التبديل المنفي في قوله تعالى لا مبدل لكلماته انما هو .. التبديل الذي يكون من البشر وكما كان يفعله اليهود والنصارى في كتابهم أما التبديل بمعنى النسخ بأن يبدل الله آية مكان آية أو ينخ حكمها هو أو رسوله لا من تلقاء نفسه فهذا لاعيب فيه كما ذكر الدكتور والرسول ( ص ) معصوم عن التبديل من تلقاء نفسه وإذا كان النسخ هو ما ذكرناه عن السلف فإنكار وقوعه مكابرة ومخالفة لما هو ثابت في الواقع كما دل على ذلك الاستقراء إذ ما من وم عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد الا آيات التوحيد وما ضاهاها وأيضاً قوله تعالى ( واذا بدلنا آية مكان آية ، خاصة في معنى من معاني التبديل ومحله المعين والفاعل معلوم فهى بلا ريب نص في جواز النسخ الذي لا عيب فيه عقلا
الجزء 11 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.