مجلة المنار — الصفحة ٨٢٣٥

النسخ rap ( المنارج ٤ م ١١ ) مناقض لقوله لا يجوز نسخ القرآن بالسنة فقوله الثاني لا محالة رجوع عن قوله الاول واعتراف بأن القرآن ينسخ بالسنة المعلوم صدورها عن رسول الله (ص) وبذلك نكتفي عن الرد عليه في قوله بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة وسيأتي لنا كلام على الاخبار التي يلزم الأخذ بها ويعلم صدورها عن رسول الله (ص) اما ماذكر حضرة الدكتور من ! اشتراط احد الأمرين للنسخ إما تبيين القرآن لنا نصا جميع ما نسخ وجميع مالم ينسخ او تبين الرسول (ص) كذلك وينقل متواترا ایج 36 فقول فيه ان حضرته ذكر ان النسخ لمقتض لا يستقبح عقلا يعني انه جائز عقلا فهل ما اشترطه النسخ واجب على الله و على رسوله (ص) عقلا فما هو؟ ام شرعاً - فاين هو ؟ وهل يشترط ذلك فيما نسخ لفظه ومعناه لا الى بدل لان تعريف النسخ الذي ذكره اول الرسالة بشمله وليس هو داخل فيها انكر وقوعه من نسخ لفظ بلفظ او نسخ لفظ وإبقاء حكمه وما معني اشتراط التواتر فان النسخ النما كان يقع في زمان الرسول (ص) وقت نزول الوحي وذلك مضي واقضي والله تعالى ورسوله ( ص ) لم يلزموا الامة ولم يوجبوا عليهم ان ينقلوا الدين الى من بعدهم بالتواتر ولم نر ذلك ولا في موضع من كلامهما ولم يجعلا ذلك شرطاً لا للتبليغ ولا القبول وسيأتي مزيد بيان لذلك ان اشتراط حضرته ذلك مع اشتراطه ان يتفق عليه عملا بين المسلمين مما لا يجوز عقلا لا متناع تأخر ما يلزم في وجود شيء عن وجوده كاسبابه وشر وطوجوده والنسخ قد وقع بدليل قوله تعالى « ما تنسخ من آية» الآية والتواتر واتفاق عمل المسلمين انما هو بعد ذلك والله تعالى لم ينصب ذلك شرطا لقبولنا ذلك او ان الحال لا ينكشف لنا الا باحدهما فظهر ان ذلك لا يصلح لان يكون سبيا للنسخ ولا لبلوغه الينا - اما اشتراط حضرته في رسالتيه لبيان النسخ طريقة معينة مخصوصة وهي ان يقول الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ناسخة وهذه منسوخة فهو الزام لما لا يلزم واكتفاء بما لا يكفي ولا يطرد في جميع المسائل فان النسخ مشترك لفظا يصدق على معاني مختلفة وصدقه عليها مختلف فيه ثم هو في افراد كل واحد
الجزء 11 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.