(
المنارج ٣ م (۱۱) النسخ في عرف السلف
۲۱۵
حمل على مقيد وتفسيره وتبينه قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله حتى انهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد.
فالستم عنده
وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج وبذلك تزول أشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر انتهى وهل الإنساء والنسخ شيء واحدام هما شيئان ؟ ذهب بعض السلف الى الأول والظاهر انه اعم من النسخ اما على قول من قال ان معناه التأخير والإرجاء
bada
قبل نزوله واوان ظهوره للتكليف لا يوصف بنسخ ولا عدمه
واعلم يتفرع على النسخ بمعناه عند الخلف خلاف بينهم هل يجوز ايها القاري ! نسخه بالآحاد الصحيحة ام ببعضها دون البعض ؟ اما السلف فلا نعلم عنهم
خلافا فى جوازه
قال حضرة الدكتور فالنسخ عندنا لا يقع الا في الاحكام ) الاوامر والنواهي )
D
ووه
ولا يقع في القصص او في القضايا العقلية اذ لا معنى لوقوعه في ذلك واقول اذا سلمنا ان معنى النسخ هو ماذكره المتأخرون حيث قالوا في تعريفه « هو ان يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ، فلاشك ان المنسوخ لا يجوزان يكون من الاخبار عن الأمور الماضية او الواقعة في الحال او الاستقبال مما يؤدي نسخه الى كذب او جهل - بخلاف الأخبار عن حل الشيء او حرمته ونحوها فانه يجوز النسخ في هذا الأخير وكذلك القضايا العقلية لا يجوز النسخ فيها لإفضاء ذلك الى الجهل وكذلك اذا قيد نصا بتأييد او توقيت فلا يجوز نسخه لاستحالة العبث والجهالة اما اذا فر النسخ بمعناه عند السلف فلا مانع من وقوعه في كل ما ذكرناه لانهم لم يشترطوا في التاسخ منافاة المنسوخ . ودونك ما ذكر الحافظ ابن كثير ماذ في تفسيره عنهم بعد قوله تعالى « ما ننسخ من آية أو نفسها نأت بخير منها او مثلها » ة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي . الله عنه ما ننسخ من اية قال ابن جريج عن مجاهد ما نمحو من آية وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد « ما ننسخ آية ، قال نثبت خطها ونؤيد حكمها . حدث به عن اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه . وقال ابن ابي حاتم وروي عن ابي العالية ومحمد بن كعب القرظي
منية
03
الجزء 11 — ص ٢١٥