مجلة المنار — الصفحة ٨١٣٦

: وجل الإسلامي 20 ۱۹۸ ما كتبه الاستاذ الامام في رجال الدولة وبطانة الملك ( المخارج ٣ م ١١ ) فعلى ولي الأمر في مملكة أن لا يكل شيئاً من عمله الا إلى أحد رجلين إما يتصل به في جنسية سلمة من الضعف والتمزيق من الضعف والتمزيق موقرة في نفوس المنتظمين فيها محترمة في قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامها على التغالي في وقايتها من كل شين يدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والاديان وإما رجل يجتمع معه في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلته من القلوب منزلتها كالدين الذي حل عند المسلمين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية فان كلاً من الجامعتين ( الجنسية على النحو السابق والدينية ) مبدآن للحمية على الملك ومنشآن للغيرة عليه . أما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم رابطته مقام الجنس فمثلهم في المملكة كمثل الأجير في بناء بيت لا يهمه الاإستيفاء أجرته ثم لا يالي أسلم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل. هذا اذا صدقوافي أعمالهم يؤدون منها بمقدار ما يأخذون من الأجر واقفين فيها عند الرسم الظاهر فان الواحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها ولا يمسه شيء مما يمسها من الضعة لانه منفصل عنها اذا فقد العيش فيها فارقها وارتد إلى منبته الذي ينسب اليه بل هو في حال عمله وخدمته لغير جنسه لاصق بمنبته في جميع شؤونه ما عدا الأجر الذي يأخذه وهذا معلوم ببداهة العقل فلا يجد في طبيعته ولا في خواطر قليه ما يبشه على الحذر الشديد مما يفسد الملك أو الخوص الزائد على ما يعلي شأنه بل لا يجد باعثاً على الفكر فيها يقوم مصلحته من أي وجه . هذه حالهم هي لهم بمقتضى الطبيعة لو فرضنا صدقهم وبراءتهم من أغراض أخر فما ظنك بالأجانب لو كانوا نازحين من بلادهم فراراً من الفقر والفاقة وضربوا في أرض غيرهم طالباً 晶 العيش من اي # da לי کا ہو أي طريق وسواء عليهم في تحصيله صدقوا أو كذبوا وسواء وفوا أو قصروا وسواء راعوا الذمة أو خانوا أو لو كانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأمهم يمهدون لها طرق الولاية والسيادة على الأقطار التي يتولون الوظائف فيها (كما حال الأجانب في المالك الاسلامية لا يجدون في أنفسهم حاملاً على الصدق والأمانة ولكن يجدون منها الباعث على الغش والخيانة ) ومن تتبع التواريخ التي ba
الجزء 11 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.