مجلة المنار — الصفحة ٧٨٦٥

Aor نهي الصحابة ورغبتهم عن الزواية (المنارة ١-١٠) الكتاب . أقول وهذا الأثر لا يصلح دليلا لأنه إنما تبعي عن اشتغال الناس بالحديث عن الكتاب الذي هو أصل الدين ، فاذا ادعي مدع ان عمر ما كان يريد ان يجعل الحديث أصلا من أصول الدين يمكنه ان يقول ان حكم الرجم في رأيه من أحكام القرآن لا من أحكام الحديث غايته ان آينه نسخت تلاوتها فالأمر بقبليغه أمر بتبليغ حكم قرآني فلا يعارض النهي عن التحديث ثم ذكر وجها آخر لرد حديث قرظة وهو معارضة الكتاب والسنن له كقوله تعالى (٢١:٣٣ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقوله (٧:٥٩ وما آتاكم الرسول فخذوه ) وقوله (٥٣:٤٢ وانك لتهدي الى اط مستقيم ) قال ولا سبيل الى اتباعه والتأمي به الا بالخبر عنه . وقد يجاب عن هذا بأن صراطه المستقيم هو القرآن والسياق يمين ذلك، وأن من يعمل بالقرآن يكون متأسياً به الحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره « كان خلقه القرآن ، وان سنته التي يجب ان تكون أصل القدوة هي ما كان عليه هو وخاصة أصحابه عملا وسيرة فلا تتوقف على الاحاديث القولية. وأما الأمر بأخذهم ما يعطيهم الرسول فهو في قسمة الفي" ونحوه ما في معناه والحديث الذي نحن بصدده لا يعارض ذلك وذكر من امثلة معارضته السنن حديث نضر الله امرء اسمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها » بناء على جعلهم الاحاديث القولية من السنن وهو اصطلاح للعلماء توسعوا فيه بمعنى السنة فجعلوها أعم مما كان . الصحابة من هذا اللفظ ( السنة ) وهي الطريقة التبعة التي جرى عليها العمل . والحديث يصلح معارضا الانهي عن التحديث وبينهما يطلب الترجيح . ويقول ابن عبد البران كان يريد النهي عن الإكثار لا من أصل التحديث وهو كما ترى وان الأخذ بالمرفوع مقدم . أقول وههنا آخر وهو اقرار الصحابة لعمر على تهيه وقد يعارضه أنهم حدثوا فلم ينتهوا وقد مر بك أن أبا هريرة كان يحدث بعده فكان اجتهادهم اختلف في المسألة Q وعاد ذهاب عبد البرعن . كما تتعلمون القرآن ، فسوى بينهما وعن مورق المجلي عنه قال كتب عمره تعلموا السنة في معارضة حديث النفي قوله «تعلموا الفرائض والسنة
الجزء 10 — ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.