مجلة المنار — الصفحة ٧٧٩٨

المنار ١٠-١٠) التعادل والترجيح في روايات كتابة الحديث ٧٦٧ 骺 يمحوه، ويؤيد هذا المضى ما رواه ابن عبد البر عن زيد بن ثابت وابن مسعود الشيء وعلي في محو المكتوب وما رواه من قول مالك « فمن كتب منهم كان يكتبه ليحفظه فاذا حفظه معاه ៤ وهذا الوجه يصلح جوابا عن حديث الاذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة ويؤيده قول عبد الله : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أريد حفظه فصرح بأنه كان يكتب ليحفظ . وقد علمت ما قال أئمة الحديث في رواية حفيده عن النسخة المكتوبة . ويصلح أيضاً جوابا عن صحيفة علي وكتاب عمرو بن حزم . ولو فرضنا أن بين أحاديث النهي عن الكتابة والاذن بها تعارضاً يصح أن يكون به أحدها ناسخا للآخر لكان لنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين أحدهما استدلال من روي عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره ولو دونوا ونشروا التواتر ما دونوه # فمزيعة علي على من ضده كتاب أن. يمحوه - وقول أبي سعيد الخدري تريدون أن تجملوها مصاحف ؟ ) وقول عمر بن الخطاب عند الفكر في كتابة الأحاديث أو بعد الكتابة « لا كتاب مع كتاب الله » في الرواية الأولى - وقوله في الرواية الثانية بعد الاستشارة في كتابتها « والله اني لا أشوب كتاب الله شيء أبدا » - وقول ابن عباس « كنا نكتب العلم وقول ابن عباس ( كنا نكتب العلم ولا نكتبه ) أي لا نأذن لأحد أن يكتبه عنا ونهيه في الرواية الأخرى عن الكتابة وقوله الذي تقدم في ذلك ويحو زيد بن ثابت الصحيفة ثم احراقها وتذكيره بالله من يعلم أنه يوجد صحيفة أخرى في موضع آخر ولو بعيد أن يخبره بها ليسعى اليها ويحرقها وقوله الذي تقدم في ذلك - وقول سعيد بن جبير عن لو كان يعلم بأنه يكتب عنه لكان این عمرا ذلك فاصلا بينهما ومحو عبد الله بن مسعود الصحيفة التي جاء بها عبد الرحمن بن الاسود وعلقمة وقوله عند ذلك و ان هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره كل هذا الذي أورده ابن عبد البر وأمثاله معمار وام غيره كاحراق أبي بكر لما .
الجزء 10 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.