VIA
افراح كتاب الاحكام لا يتقيد يذهب (المنار ۳۹ م١) ارضاء الحاكم بالشفاعة أو الرشوة وما اضطر الحكومة العثمانية والمصرية الى العمل بالقوانين الاوربية الا عدم وجود كتب شرعية اسلامية تنطبق على حالة المصر وعجز الحكام عن أخذ ذلك من الشريعة لجهلهم بها وغفلة العلماء عن حالة العصر وما تقتضيه والتقيد بمذهب واحد . فاذا أمر الخليفة الجمعية تأليف كتب تؤخذ من جميع المذاهب الاسلامية تنطبق على حالة المصر لاجل الحكم بها فعلت وهو أيسر شيء عليها. ولا يتوقف هذا على التلفيق الذي يمنعه الجمهور لانه مفروض في مسألة واحدة ، واذا صادقت على هذه الكتب شعب الجمعية كلها صار متعينا للاتفاق عليه من علماء الملة على اختلاف مذاهبهم ثم اذا امر الخليفة بالعسل به تذعن له النفوس وتخضع سرا وجهراً . ولا يختلج في ذهن عاقل ان ذلك يسوء أصحاب الملل الاخرى في الدولة ويتولد منه نفور هم منها لان العنصر الكثير في الدولة منهم هو عنصر النصارى ولا يمكن نفور هؤلاء من قوانين الشريعة الاسلامية بحجة الدين لان دينهم يأمرهم بالخضوع لاي سلطان يحكمهم وأية شريعة يحكمون بها ولا بحجة المصلحة والمنفعة لان مصالحهم ومنافعهم تحفظ بشريعة يذعن لها مشاركوهم في تلك المصالح وأعمالها ومجاوروهم في وطنهم سواء فيها حاكمهم ومحكومهم ما لا تحفظ بشريعة يعتقد الحاكم والمحكوم أن العمل بها غير واجب بل تمدي حدودها لازم لا يمنع منه الا الأمن من العقوبة لا سيما وهم يعلمون ان الشريعة الاسلامية تأمر بالعدل والمساواة بين المسلم وغير
..
المسلم في الحقوق وتفرض على المسلم من الواجبات مالا تفرض على غيره وكاتب هذه السطور يعلم من مذاكرة نبهاء النصاري وعقلائهم أنهم يتمنون لو تكون الاحكام شرعية اسلامية ولا ينتقدون مما يعلمونه من
الجزء 01 — ص ٧٦٨