الانتقاد على فريد وجدي في كتبه (المختاره - ١٠) عليه وسلم قولا أو ضلا أو تقريرا أو صفة و يطلق كافي النخبة على كل من المرفوع والموقوف والمقطوع ( الثاني ) قوله انه لم يصح عند أبي حنيفة الأسبعة عشر حديثاً فقط فان من يعرف غير هذا العدد من الصحاح لا يعترف له أحد بالإمامة والاجتهاد المطلق - نعم ان الرواية عن أبي حنيفة قليلة وفرق بين ما يروى عنه وما يصح عنده ( الثالث ( قوله « أنه لم يصح عند الامام مالك الا ثلاث مئة حديث » وهذا خطأ كبير فقد قال الحافظ ابن حجر كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرها . وقد نقل من الامام الشافعي ان الموطأ أصح كتاب جد كتاب الله تعالى . نعم ان الشافي قال ذلك قبل وجود صحيحي البخاري ومسلم الذين قدمها العلماء بعده على الموطأ ولكن ذلك لم يخرج الموطأ عن كونه صحيحاً . وقد نقل السيوطي في تنويع الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي ان الموطأهو الأصل الأول والبخاري هو الأصلى الثاني وان مانكا مئة ألف و وی همه حديث جمع منها في الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ( أي العملية ( حتى رجعت الى خمس مئة . وعن الكيا الهراسي كان نسمة آلاف فرجع إلى سبع مئة . أقول والظاهر ان الخلاف في المدد خاص بالاحاديث المسندة وهي كما نقل عن الابهري ست منة ابن حزم خمس مئة ونيف. وجميع الاحاديث والآثار فيه ألف وعشرون قال الاجهري المرسل منها ۲۲۲ والموقوف ٦١٢ ومن أقوال النايمين ٣٨٥ وكل ما فيه قد صح عند مالك وان قال بعض المحدثين بعده بضعف قليل من رواياته . وقد نقل عنه انه قال « عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطاتي عليه فسميته الموطأ ، فلينظر الناظر إلى مبلغ على فريد أفندي بالآثار وجرأته على كتابة ما ليس له به علم
9
ألف حديث
وسي
وان
هلة
) الثالث ( قوله « ولم يصح عند البخاري الا ٦٢٠٠ حديثاً ( كنا ) (دنا)
٩۰۰,۰۰ سمعها من الناس »
أكثر من من أقول لا ندري ايخترع فيبد أفندي وجدي هذه الأقوال اختراعا ام سأل
بعض من يظن فيه العلم أن يكتب له ذلك ليفتخر بعلم غيره فكان افتخاره بالجهل
الجزء 10 — ص ٤٠٧