مجلة المنار — الصفحة ٧٦٠٤

(المناوه -١٠) اثبات الصوم والفطر افذ في جميع البلاء وقيل ان تقاربت البلاد كان حكمها واحد وان تباعدت على كل برويته واختلفوا في حد البعد فبعضهم نامه باختلاف المطالع وهو الوجه العلمي و بعضم نامه بمسافة القصر وهو قياس فقهي وقد رجح النووي وغيره من الشافعية كل واحد من القولين وقطع بكل منهما جماعة من الفقهاء اكم شرعي 95 وتقول اذا اختلفت الرؤية في البلاد المتقاربة فإن كان هناك ها ورجح شهادة و بلنها الناس وجب ان يعتمدوا عنيها ولا يلتفتوا الى رؤية الآخرين لينضبط الأمر ولا يكونو افوضى في اقامة ركن من أركان دينهم هذا صائم وهذا مقطر، وان اختلفت في البلاد المتباعدة فهناك النظر والاجتهاد وقد رأيت ان المباشرة عاما . به منهم اعتبر البعد باختلاف مطالع القمر وبعضهم اعتبره بمسافة القصر والأول پستازم تحكيم علماء الفلك وقد ذكرنا أن غرض الشرع ان يجعل ما تعرف به مواقيت يعرفه العوام والخواص حتى لا يتحكم الكبراء في المسائل الدينية كما فعلوا الام السالفة والثاني يمكن أن يتجه لوورد حديث يذكر فيه اختلاف الحكم يبعد البلاد فيقال حينئذ ان مسافة القصر في البعد الشرعي الذي تختلف به الاحكام. وهناك وجه آخر في البعد والقرب وما كان أجدر بالاعتبار وهو ربما ان البلاد المتصلة التي بين أهلها امتزاج وتعامل كالبلاد المصرية كلها قصد بلاد استقار بقولا ينبغي ان يكون بعض أهلها مفطرا وبعضهم صائما بحجة اختلاف الرؤية فاذا ثبتت الرؤية في بعضها يصوم الجميع والا أكلوا عدة شعبان ثلاثين وصاموا متفقين وما يفعلونه الآن في الاقطار الاسلامية من الاثبات في مكان واعلام الآخرين به حسن في به من البدع. وأما البلاد التي لاصلة بينها قوية سهلة ولا تعامل بينها الا بمهاجرة بعض أهلها من أحداها إلى الأخرى فلا بأس باعتبار كل ما ثبت عنده ون تيسر اعلام كل قطر الآخر بنبأ البرق الذي يو من تزويره، ولو كان المسلمين أمام أعظم ينفذ حكمه الشرعي في جميع بلادهم وتيسر له اعلام لاعلامهم ومهم ما ثبت عنده من الرؤية وصاموا بذلك لكان الموجه من الحسن واتجه قال ابن الماجشون اهما في المجلد السادس وقد سقط من آخره شيء وأصله واتجه ما قاله ابن الماجشون من أنه لا يلزم أهل بلد برؤية غيرهم الا أن يثبت ذلك عند الامام الاعظم لأن البلاد في حقه كابلاد الواحد ذاره وغير حسن ما حتفه به من
الجزء 10 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.