مجلة المنار — الصفحة ٧٥٦٣

المنار ( ١٠٦) انتقاد محمد في يد وجدي ٤٧٩ آنها ان المسلين هم الذين يولون الخليفة بالاجماع فكأن قاعدة تقضى ببطلان خلافته لأنها بالوراثة لا بانتخاب المسلمين بالاجماع : : اراد فريد فندي ان يعرض بأن النا المبني على الحديث الصحيح وإجماع أهل السنة ينفي خلافة السلطان ليهيج علينا العوام فكان كلامه هو الذي نفى خلافة هذا السلطان . وأما نحن فنقول ان خلافة هذا السلطان ووجوب طاعته بالمعروف لا تنفى ذلك الحكم المقرر في كتب العقائد وكتب الحديث والفقه المتداولة في الاستانة وكل بلاد المسلمين من كون الأصل في الخلافة ان تكون لقريش كما هو مشروح في محله فليسأل عنه فريد افندي بعض مجاوري الأزهر لأن ذلك مبني على وجود من يصلح منهم الخلافة وصرحوا بأن المتقلب تجب طاعته الانتقاد الحادي عشر وسألته عن شهادة غير المسلم على المسلم فأجاب « بأنها لا تجوز لأن التعصب الدريني جعل اتباع أولئك الملل يكذبون على الله في كتبهم ويزعمون أن كل ضرر يلحقونه بغيرهم حتى القتل لا يعاقبون عليه عند الله -- الى أن قال بعد ان ذكر ان دوائر المعارف الاوربية صرحت بذلك - فان كانت الشريعة الاسلامية قررت قبول شهادتهم على المسلم مع وجود هذه النصوص الصريحة في شروح كتبهم لكانت (كذا) أنت بغير العدل والله ينزه عن ذلك » ... أقول ان الشريعة الاسلامية شريعة عامة دائمة قبل بقول فريد أفندي ان بدأ كل من كان غير سلم يستحل شهادة الزور وأن هذا كان عاما في زمن نزول الشريعة وعلم الله أنه لا يزول وان دوائر المعارف تثبت هذا؟ ان قال هذا فلا أحاجه بداهة بطلانه ولكني أورد عليه مثل قوله تعالى في اليهود وهم الذين كانوا أشد الناس عدواة الذين آمنوا (٦٦:٥ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون) وقوله ( ١٥٩٧ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون) وما في معناهما من الآيات . وقوله شمالى (١٠٦:٥) يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم افعل جاءت هذه الآية بنير البدل أم أنت يا فريد لا تفهم معنى العدل ولا تعرف أحكام الشريعة اذا }
الجزء 10 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.