(المنار: ١٠) تخصيص القضاء وتقلده من غير المسلم
٤٠٣
في المذهب الراجح، واشتراط الاسلام للاجتهاد أمر لا خلاف فيه بين المسلمين أو جونا الكلام بهذا الشأن ايجازا ولم نكتب ما كتبنا الا يظن أنه قد يكون عونا على ابقاء فصل الدعاوى المذكورة بأيدي علمائنا . اذا نحن أنكرنا كون أئمة مساجد نا قضاة شرعيين وذهبنا مع ذلك الى انقضاء الاجتهاد وانسداد با به كنا كمن نقض يده من النظر في تلك الدعاوى باختياره وسلمها الى المحا المدنية برضاه فمن العبث اذاً أن تتفاوض فيها بيننا في ابقائها على حالتها الأولى
كم
؟
قال العلماء المحققون بجواز تخصيص القضاء ببعض الاحكام وكذلك قالوا اتخاذ ثلاثة نفر من المسلمين القاطنين في موطن واحدا منهم قاضيا لهم. صرحت الحكومة في قوانينها المتعلقة بأئمة المساجد بأن في وسع الأئمة ان يفصلوا القضايا العائلية المحادثة في احيائهم مقتضي شر يعنهم وان بمان وا الحكم للمتخاصمين . وليس اليهم فصل الدعاوي المالية ، فما الذي يمنع ان يكون هؤلاء قضاة شرعيين؟ لا يمنعهم من ذلك كونهم منصو بين من قبل حكومة غير اسلامية . لأن المضاء يجوز تقلده من أية حكومة كانت ولا يعقل أن يكون المانع. يكون المانع هو عدم تلفهم بالقضاة . لان القضاء لا يشتر فيه هذا اللقب ( القاضي ) . ولا إخال أن أحدا ينازعنا في ذلك ، فما المانع اذاً . ان الحكومة مكنت اتمة المساجد عندنا من النظر في دعاوى النكاح والطلاق و امثالها تمكينا انا ما حتى أنها تواخذهم مو آخذة عنيفة اذا هم قصروا في ذلك كما انها تواخذهم اذا تخلفوا عن الامامة في صلاة الجمعة بلا عذر شرعي ( ارجع الى القوانين المتعلقة بذلك) ليست المنشورات التي تعطيها المحكمة الشرعية لأمة المساجد هي التي تثبت لهم وظيفة القضاء . لان نصب الأئمة والقضاء ليس الى المحكمة الشرعية في هذه البلاد. واذا نظرتم الى مواد القانون التي تذكر في منشورات الائمة ظهر لكم هذا ظهورا بينا ، فيما قلنا يتبين سقوط قول القائل : لا تكون أئمة المساجد قضاة شرعبين الااذا نصبتهم المحكمة الشرعية لا يجوز لنا أن تتدخل في الأمور التي تنال بها حياة الاسة وبقاء عليل
الجزء 10 — ص ٣٣١