مجلة المنار — الصفحة ٧٥٢٢

٤٣٨ المعاملة او الحيلة الفقهية على الريا (المتو١٠٦) فيه ذكر الورق الا في رواية أبي ذر وأبي الوقت من رواة البخاري فانهما «الذهب بالورق » بدل «الذهب بالذهب » واتفق جميع رواة الصحيحين على والشعير بالشمير » و به احتج الشافعي وأبو حنيفة وفقهاء المحدثين على ان الشعير صنف غير البر خلافا لمالك والليث وغيرهما ممن قال أنهما صنف واحد وأما الجواب عن الرابع فهو ان السلطان الذي أصدر ذلك الأمر إما السلطان سليمان القانوني ولعله الارجح وإما ولله السلطان سليم فان أبا السعود كان في هما وقد توفي في جمادي الاولى سنة ۹۸۲ والسلطان سليم توفي في رمضان . أما من تلك السنة . وقد ولاه سليمان الافتاء سنة ٩٤٥ وهو هو شيخ الاسلام صورة الفتوى فلم نقف عليها والظاهر ان سببها وسبب الأمر السلطاني الذي بي عليها منع الربا المضاعف والاطلاع عليها لا يفيدنا فائدة فقهية وانما فائدته تاريخية محضة فاننا نعلم أنها مبنية على استباحة والمعاملة» ولذلك على ابن عابدين عبارة القراني ذكر نموها بأن السلطان اذا أمر بمباح وجبت طاعته والمعاملة ، ولا إحالكم تجاوزها هي بيع القليل بالكثير احتيالا على الربا كان يقرضه نسح مئة و يبيعه منديلا عنه عشرة قروش بنة قرش مثلا . وقد أجاز الحيلة الحنفية والشافعية واستدلوا عليها بإذن النبي (ص) ببيع الصاعين من القمر الردى، بصاع من التمر الجيد بالحيلة وهي ان يباع كل من الصاع والصاعين بالثمن وذلك خروج من نص والتمر بالتمر و با الا هاء وهاء في الحقيقة دون الصورة والمنعون للحيلة كالمالكية والحنابلة لا يجدون للحديث تخرجا الا القاعدة التي ذكرها ابن القيم وهي ان ماحرم لسد القديمة كوبا افضل جاز للمصلحة وأنت تعلم أنه لا معنى لاشتراط كون بيع النقد أو القوت بجنسه بدا بيد مثلا مثل لذاته لأن عاقلا لا يفعل ذلك اذ ليس فيه فائدة وانما بقصد الناس بالبيع الزيادة بالقدر او الوصف ولا شيء من ذلك بمحرم لذاته لأنه هو أصل المنافع والمقصد من التجارة فلم يبق لذلك الشرط معنى الاسد ذريعة التوصل الى ربا النسيئة الذي كانوا يا كلونه أضماذا فلما أخبر عامل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون الصاع من التمر ا الجنيب -- وهو الطيب أو الصلب وقيل ما أخرج حشفه - بصاعين من الجمع وهو ما خلط بشيره
الجزء 10 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.