{M
ربا الفضل وخلاف السلف فيه (المنارة - ١٠) المفتي أبي السعود لو ادان زيد العشرة باني عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الامر السلطاني وفتوى شيخ الاسلام بان لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك الخ )
دواعي
هذا السلطان الذي أصدر الأمر المذكور وفي أي زمن كان وما من هو
أصداره له وأنى تجد صورة الأمر ؟
ثم من هو شيخ الاسلام المشار اليه وهل يمكنكم أن تفيدونا أثابكم الله فتواه عسانا نقف على الاسباب التي بني عليها الفتوى ؟ بفاس وتفضلوا في الختام بقبول فائق احتراماتي أفندم ما
طالب بمدرسة الحقوق الخديوية
( المنار ) أما الجواب من الأول فقد نقل المحدثون ان السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في ربا الفضل فأجازه ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقاً ونقلوا عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك واختلفوا في رجوع ابن عباس، وحجتهم حديث أسامة المذكور في السؤال وهو في الصحيحين والجمهور على خلافهم وحجتهم حديث ابي سعيد الذي تقدم في السؤال أيضا وهو في الصحيحين، وأما جعل مدار الخلاف في ربا الفضل على الأحاديث لأن الربا المحرم في القرآن هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية وهو ان يزيدوا في المال كل شهر كما قال إبن حجر في الزواجر لأجل الإنساء أي التأخير في الاجل حتي يتضاعف أضعافا كثيرة وفي حديث جابر عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود ان النبي (ص) قال له ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة الى معلمات قال فكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة الى محلها . ثم ذكر أن النبي ( ص ) أداها من إبل الصدقة عند ما جاءت . وهناك روايات أخرى في موطأ مالك ومسند الشافعي وعند البخاري تعليقا في شراء الحيوان بالحيوان مع التفاضل بل والنسيئة . وهذا مما يقول الجمهور بجوازه على انهم رووا
الجزء 10 — ص ٣١٤