مهما من القصر المالي والربا والبنوك
Y
42
B
المختارة
R
0
فان
وكيف يؤكلونه بما يفترضون ولا يأكلونه بما يقرضون فأنك تعلم أن الاقتراض بالربالم يوديه قص الكتاب وإنما جاء تحريمه في الحديث وقد يستنبط من الكتاب استنباطا و مكان ذلك من النفوس دون مكان النص قوة وتأثيرا ، ثم ان الضرورة قد تلجى المحتاج الى الاقتراض ولا ضرورة تلجى الفني الى الإقراض ، فان كان الفقيه لا يرى ذلك الضرورة صحيحة شرعاً فإن المقترض يراها صحيحة وهو مسوق العمل ..... یری و معتقد دون ما بری غيره ويعتقد ، ولا ينفك خاصة الناس وعامتهم مجتهدون فيما يعرض لهم ويعملون باجتهادهم مهما ضيقت مقلدة الفقهاء في منع الاجتهاد ولا يتم ذلك ان يكون التقليد هو الغالب عليهم لولا التقليد لوجد المسلمون المخرج في شريعتهم من كل حرج وعسر من قواعدها الأساسية في نص الكتاب نفي الخرج والعسر في الاحكام وارادة اليسر فيها . قال تعالى ( ٦:٥ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من (خرج ) وقال ( ٢ : ١٨٥ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وفي الحديث والا ضرر ولا ضرار » رواه مالك في الموطأ مرسلا و أحمد و قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ومن ثم كان من قواعد الفقه ان المشقة تجلب التيسير ، وان الضرورات تبيح المحظورات ، وانه اذا ضاق الأم يقول كثير من أهل الرأي ان العسر المالي الذي مدت في البلاد أطنابه ، وضربت في أرضها أوتاده ، ويخشى ان يصبر شره المستطيل مستطيراً ، فيجل ثروة الأمة هباء مشورا ، يمكن مقاومته بانشاء بنك وطي ينتزع بأيدي أغنياء البلاد، بعض ما عليه ماليو الأجانب من الأثرة والاستبداد ، والتحكم في معايش العباد، تقام في وجوههم آخرون يقولون ان دين الاسلام لا يسمح لأمله بأن ينشئوا لهم بنكا لأن البنوك في بيوت الربا كل معاملاتها أو جلها بالربا فرد ذلك بعض المقترحين قائلا ان البنك الذي تقترحه ليس من نوع بنوك الصيارف التي تنشأ لأجل الإقراض بالو با الفاحش أو غير الفاحش وانما هو من نوع البنوك الكبرى التي هي واسطة بين أرباب الأموال في مداولتها بينهم بقبول حوالة هذا وتحصيلها ذاك بأجرة معينة وايصال ما يريد ارساله أهل بلد الى آخر بأجره أيضاً وليس
اتسع
D
الجزء 10 — ص ٣١٠