مجلة المنار — الصفحة ٧٤٧٧

! ! ! : ٣٦٠ (الاثارة (١٠) طهارة الثوب والبدن وهل هما شرط للصلاة من المقود الفاسدة ونحوها وأطالت الخوض فيه الجرائد الهندية من زمن ليس بعيد . ولا تنس في هذا المقام اقرره شيخ الاسلام ابن تيمية في العقود الفاسدة في المعاملات وان ما اشترط في صحتها أنما اشترط لأجل ان يكون المقد لازما ونافذا عند الحاكم لا لأجل التقرب إلى الله تعالى فالعقد الذي لا يجيزه الشرع كند الربا لا ينفذه الحاكم الشرعي ولا يلزم الوفاء به بل ولا يحل اشتراطه وجعله حقاً يطالب به، وهذا لا يمنع الناس منها دينيا أن يتصرفوا في أموالهم برضاهم في غير الفواحش والمذكرات المحرمة لذاتها ، وعندي ان مازاده النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين على دينه من هذا القبيل وقد سبق لنا في المنار كلام في هذا المبحث الجواب عن صلاة متنجس الثوب أو البدن أو المصلى ) نقل الخلاف في ذلك الشوكاني في أول الجزء الثاني من نيل الأوطار قال وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا فذهب الاكثر الى أنها شرط وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدها ازالة النجاسة سنة وليست بفرض وثانيها أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي الشافعي ان الجمهور على الشرطية وما يرد عليهم به 0 ط تهم أورد ازالة النجاسة غير شر الآخرون وقال بعد ذلك كله و اذا تقرر لك ماسقناه الأدلة و ا فيها فاعلم أنها افادة وجوب تطهير الشباب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان ناركا لا القصر عن لواجب واما ان صلاته باطلة كما هو شأن فقد ان شرط الصحة فلا لما عرفت » اهـ والكلام في النجاسة مطلقاً ولا يأتي هذا التفصيل في المعفو عنها منها وغيره لان هذا التقسيم مبني على القول بالشرطية الجواب عن مسألة طهارة الخمر كم ما أفنينا بطهارة الأعطار الافرنجية . . وهو ما اطلعتم عليه في 包 ص ٠٠ه من مجلد المنار الرابع ود علينا بعض المتطفلين على موائد العلم برسالة ردونا عليها في ذلك المجلد ردا لو اطلقتم عليه لما سأتم هذا السؤال فلكم أن تراجعوه في ص ٨٢١
الجزء 10 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.