...........
:
(المناره - ١٠)
رواه البخاري في صحيحه
الزيادة في قضاء القرض
أقول أو عبد الله بن سلام لا يحتج بمثله الجمهور الذين يحصرون أدلة الشرع في الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومن الغريب قوله بفشو الربا في المدينة والظاهر انه قاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واخراج اليهود منها وقال الشوكاني في شرح هذه الأحاديث ما نصه : حديث أنس في اسناده يحيى بن ابي اسحق الهنائي وهو مجهول وفي اسناده ايضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه احمد والراوي عنه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف قوله من أي جمل له سن معين وفي حديث أبي هريرة دليل على جواز المطالبة بالدين اذا حل اجله وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه وانصافه وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح ان الرجل اغلظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم به أصحابه فقال و دعوه فان لصاحب الحق مقالا ، كما تقدم وفيه دليل على جواز قرض الحيوان وقد تقدم الخلاف في ذلك وفيه جو از رد ما هو أفضل من المثل المقترض اذا لم تقع شرطية ذلك في المقدو به قال الجمهور وعن المالكية ان كانت الزيادة بالعدد لم يجز وان كانت بالوصف جازت و برد عليهم حديث جابر المذكور في الباب فأنه صرح بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده والظاهر ان الزيادة كانت في العدد وقد ثبت في رواية البخاري ان الزيادة كانت قيراطا وأما اذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فنحرم اتفاقا ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لانها بمنزلة الرشوة فلا تحل كما يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وائر عبد الله بن سلام (۱) والحاصل ان الهدية والعارية ونحوهما اذا كانت لاجل التنفيس في أجل الدين أولاجل رشوة صاحب الدين أولاجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لانه اما نوع من الربا أورشوة وان كان ذلك لاجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس وان لم يكن ذلك لفرض أصلا فالظاهر المنع لاطلاق النهي عن ذلك واما الزيادة (۱) قد علمت ان حديث أنس ضعيف وأثر ابن سلام لا يحتج به الجمهور
40
الا أن يقال ان له حكم المرفوع وفيه نظر على أن النهي فيه قد يكون الورع
الجزء 10 — ص ٢٦٩