هر
roo
(اشاره (۱۰) بحث: الشريعقحاكمة لا محكوم عليها ان ينتج المشروع ماليس مشروع أو يعود الفرع على أصله بالنقض هذا لا يكون البنة وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين اذ قال عليه السلام ان جاءت به على صفة كذا فهو لفلان وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان فجاءت به على احدى الصفتين وهي المقتضية المكروه ومع ذلك فلم يقم الحمد عليها وقد جاء في الحديث نفسه ( لولا الإيمان لكان حولها شأن فدل على أن الايمان هي المانعة وامتناعه مما هم به يدل على أن ما به لاحكم له حين شرعية الايمان ولو ثبت بالبينة أو بالاقرار بعد الايمان ما قال الزوج لم تكن الايمان دارثة للحد عنها والجواب عن السؤال الثانى ان الخوارق وان صارت لهم كثيرها فليس ذلك لاحمالها على الإطلاق إذا لم يثبت ذلك شرعا معمولا به وايضا فان الخوارق وان جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ماليس بحق كالرؤيا غير الموافقة كمن يقال له لا تفعل كذا وهو مأمور شرعا بفعله أو افعل كذا وهو منهي . وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبين أصل سلوكه على الصواب أو من سلك وحده بدون شيخ ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير المتفتين فيها الى هذه الأشياء
موجيه
。
فان قيل هذا يقتضي أن لا يعمل عليها وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها : قيل ان المنني هنا ان يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية فأما العمل عليها مع الموافقة فليس بعنفي أقول فهي لا تقل عن الهوى الموافق للشرع . ثم ذكر في المسألة الثانية
عشرة ما نصه :
ان الشريعة كما انها عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم نمي عامة أيضاً بالنسبة الى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة كل مكلف قاليها نزد كل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد اليها كل ما في الظاهر والدليل على ذلك أشياء منها را تقدم في المسألة قبلها من ترك اعتبار الخوارق الامع موافقة ظاهر الشريعة ( والثاني ( ان الشريعة حاكمة لا محكوم عليها فلو كان ما يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكما عليها بتخصيص حموم أو تقييد اطلاق أو تأويل ظاهر أو
الجزء 10 — ص ٢٦١