مجلة المنار — الصفحة ٧٤٦٥

(المناره (١٠٠) بحث العمل بالكشف وغيره من الخوارق كالعادات بالنسبة الينا فكما لودلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب فكذلك هاهنا اذلا فرق بين اخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة كم انه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء ورؤيتها بعين الكشف فلابد أن بنى الحكم على هذا كما يبنى على ذلك ومن فرق بينهما فقد ابعد فالجواب ان لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ماذ كرصوا با وحملا الغيبي ما هو مشروع على الجملة وذلك من وجهين . ( احدهما ( الاعتبار ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيلحق به في القياس ما كان في معناه اذ لم يثبت ان مثل هذا من الخوارق تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع وانما يختص به من حيث كان معجزا وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا على ان خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العادات اما قتل الغلام فلا يمكن القول به وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول : دي عند فلان ( والثاني ) على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى اذ الجاري عليها العمل في القياس ولكن إن قدرنا عدمه فنقول ان هذه الحكايات عن الأولياء مستندة الى نص شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الاثم وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر فيدخل فيها هذا النمط وقد قال عليه السلام و البرها اطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في صدرك » فاذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا الى نصوص شرعية عند من فمر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم ولكن ا ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية وكلامنا أنما هو في مثل مسألة ابن رشد واشباهها وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا البنتة فهو حكم منسوخ ووجه ما تقرر انه ان كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه فان أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الاحكام خصوصا وبالنسبة الى الاعتقاد في الغير عموما أيضاً فان سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور علي ظلواهرها في المنافقين وغيرهم وان (المنارج ) & (10) ) تقييد العاشر )
الجزء 10 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.