M
(اناره-۱۰)
12
الجواب عن مسائل الكشف
نفسه بل هو إما خيال أو وهم وإما إلقاء من الشيطان وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع وذلك ان التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص كما تقدم في المسألة قبل هذا وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اطراد ولا يحاشي من الدخول تحت حكمه مكلف. واذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تعبد في الشريعة فهو فاسد باطل . ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر فرأى المحاكم في منامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحكم بهذه الشهادة فانها باطل فشل هذا من الرؤيا لا يعتبر بها في أمر ولأنهي ولا بشارة ولا نذارة لانها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة وكذلك ساتر ما يأتي من هذا النوع وماروي ان أبا بكر رضي الله عنه انفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رويت في قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها فلعل المورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا المعين مغصوب أو نجس أو ان هذا الشاهد كاذب أوان المال لزيد وقد تحصل بالحجة لممرو اوما أشبه ذلك فلا يصح له العمل على وفق ذلك مالم يتعين سبب ظاهر فلا يجوز له الانتقال الى التيمم ولاترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال تزيد على حال فان الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة امر آخر فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية ولو جاز ذلك الجاز نقض الاحكام بها وان ترثبت في الظاهر موجباتها وهذا غير صحيح بحال فكذا ما نحن فيه وقد جاء في الصحيح « انكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأحكم له على نحو ما اسمعه منه الحديث بعض من فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع ونرك ما وراء ذلك وقد كان كثير من الاحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ولكنه عليه السلام لم يحكم الاعلى وفق ما سمع لا على وفق ما علم وهو ا أصل أصل في منع الحاكم ان يحكم بعلمه وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه ان الحاكم اذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم اذا لم يعلم منهم تعمد الكذب لانه اذا لم يمكم
الجزء 10 — ص ٢٥٧