النار (١٠) ازالة الخلاف بأصل الجماعة - التسليمة الثانية والافتتاح ٢٧٥ السهو فيركه أو فعله والافعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت وأنه ليس يواجب وكذلك من فعله اذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء الله في هذا الموضع ولو فضل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما اعلم وكذلك القنوت في الوترهل هو في جميع الحول أو النصف الآخر من رمضان انما هو في الاستحباب اذلا نزاع أنه لا يجب القنوت ولا تبطل الصلاة ، وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده
دو
وكذلك التسليمة الثانية هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط أم ليست مشروعة هو نزاع في الاستحباب لكن عن أحمد رواية ان التسليمة الثانية واجبة في الصلاة الكاملة ما وجوب الاركان أو وجوب ما يسقط بالسهر على نزاع في ذلك والرواية الأخرى الموافقة للجمهوراتها مستحبة في الصلاة الكاملة أما وجوب الاركان أو وجوب ما يسقط بالسهو على نزاع في ذلك والرواية الأخرى الموافقة للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة
وكذلك تكبيرات العيد الزوائد انما النزاع في المستحب منها والا فلا نزاع في انه يجزى ذلك كله وكذلك أنواع التشهدات كلها جائز ما أعلم في ذلك خلاق لا خلافا شاذا وإنما النزاع في المستحب و كذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصل الاستفتاح انما النزاع في استحبابه وفي أي الانواع أفضل والخلاف في وجو به خلاف قليل تذكر قولا في مذهب الامام أحمد واذا كان النزاع أنما هو في الاستحباب علم الاجتماع على جواز ذلك وأجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراآت في القرآن فان جميعها جائز وإن كان من الناس من يختار بعض القراآت على بعض وبهذا يزول الفساد المتقدم فأنه اذا ان ذلك جميعه جائز مجزي. في العبادة لم يكن النزاع في الاختيار ضارا بل قد يكون النوعان سواء وان رجح بعض الناس بعضها ولو كان احدهما أفضل لم يجزان يظلم من يختار المفضول ولا يذم ولا يعاب باجماع المسلمين بل المجتهد المحطى، لا يجوز ذمه باجماع المسلمين ولا يجوز الافرق بذلك بين الامة ولا أن يعطى المستحب فوق
علم
الجزء 10 — ص ١٩٩