مجلة المنار — الصفحة ٧٣٧٨

доров احكام الشريعة الإسلامية (المنارة ۱۰) بهم الى طور السذاجة المضاد الحضارة فأن قوله هذا أعظم صدمة للإصلاح الذي ندعو اليه لأن كلامه في ذلك يؤخذ بالقبول عند الام الأوربية كلها و يخشي ان يناهضوا الدعوة إلى الاصلاح في بلادهم ولا شيء يدفع ذلك الاكلام من اللورد نفسه لهذا وقعت علينا عبارة التقرير في القوانين الاسلامية كالصاخة وأخذنا نجيل 00 قداح الفكر فيها فرأينا بعد طول التأمل أن العبارة وان كان المتبادر منها أنها في الاسلام نفسه - كتابه وسنته وفقه وكل شيء فيه بتعلق بالمعاملات يجوز أن يحمل الفقه وحده لأن حكام المسلمين لا يحكمون الا به اذاهم ارادوا الرجوع الى على 20 الاسلام وإنما قلنا مجوزان يكون هذا هو مراد اللورد وان كانت عبارته مطلقة تفيد ما هو أعم من هذا وتشمل الأحوال الشخصية لأن التمسك بالفقه هو الذي رآه المائع من إصلاح المحاكم الشرعية كما بينا ذلك بالتفصيل في مقالة نشرت في المجلد السابع من المنار ( ص (۲۱۲) استشهدنا فيها بما قاله في تقريره عن سنة ١٩٠٢ وسنة ١٩٠٣ و بشيء من محاضر مجلس شورى القوانين الجلسة ذلك ان أحمد بك يحيى ( أحمد باشا الآن ) اقترح تأليف لجنة لوضع تقرير في إصلاح المحاكم الشرعية فقال الشيخ حسونه النواوي ( أني لا أعلم ان المحاكم الشرعية تحتاج الى الاصلاح في أسر من أمورها ، قال في محضر تقرر بالاغلبية التصديق على رأي الشيخ حسونه النواوي ، وقد ذكر الورد هذا نفي كلامه عن المحاكم الشرعية في تقرير سنة ١٩٠٣ وهو مع ذلك أعلم الناس بكثرة شكوى المسلمين من هذه المحاكم c ومن ذلك أن قاضي قال لما طرحت مسألة إصلاح المحاكم الشرعية في الجمعية العمومية سنة ٤ ١٩ مانصه ( قد سمعنا المقترحات المتعلقة بالمحاكم الشرعية وتقول ان أعمال تلك المحاكم ترجع أولا الى الشرع الشريف وهذا لا يمكن المسلم ان يقول انه يحتاج الى اصلاح ) فأمثال هذه الاقوال من كبار الفقهاء هي التي جعلت اللورد كرومي يعتقدان هذا الفقه الذي يحكمون به قد صبغ كله بصيغة المدين فلا يمكن تنقيحه وهو يعتقد قطعا انه لا يرافق مدنية هذا العصر ولا ينطبق على مصالح أهله ، اما أصل है
الجزء 10 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.