۱۰۹
(المنار ٢-١٠) سنن الاجتماع في الحاكمين والمحكومين لهم المحكومون له أن عملك من قبيل عمل الفعلة والاجراء وان ما يأخذه من الجزاء المالي عليه أجرة مفروضة وأن الجزاء المعنوي وهو الجاه أثر طبيعي لاحسانه في عمله كما
يكون لغيره من المحسنين الى الامة في ترقية العلوم والفنون والاعمال على حسب حال الامة يكون حكامها في نفس الأمر الذي تقضي به طبيعة الاجتماع « كما تكونون يولى عليكم ، واما حكم الشرع والعقل فهو يقضي وجوب
جعل الحكام أجواء للامة ، قال أبو العلاء ، فيلسوف الشعراء
مل المقام فكم أعاشر أمة حكمت بغير كتابها أمراؤها
ظلوا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراءها كذلك شأن اكثر الاجراء والوكلاء مع المالكين الجاهلين ما يجب أن يكون عليه ملكهم العاجزين عن تحديد الاعمال وتحديد أجور العمال والزام كل عامل أن يازم حده اذلك أنحى الفيلسوف في شعره باللائمة على الامة التي مكنت أجراءها من الاستبداد في السيادة عليها حتى تجاوزوا مصالحها ، ينبهها بذلك الى اقامة الشريعة فيهم وارجاعهم الى الكتاب العزيز الذي جعل أمر المؤمنين شورى بينهم ذلك حكم الشريعة والعقل ولن تقدر الامة على القيام به الابتغيير الافكار والاخلاق التي كان من أثرها الطبيعي ان صار الاجراء سادة مالكين وتحصيل الافكار والعلوم والاخلاق التي تمكنها بالاتحاد من جعل المتطلب بقوته ، مختارا لعدله وفضيلته ،
0.
اذا احسن الحاكم المتغلب في عمله واقتصد فيما يتناول من مال الامة جزاء عليه كان جديرا بالجاه الصحيح وهو ملك القلوب وقيادتها بالمحبة والتعظيم وبما الحمد والثناء واذا اساء عملاً واسرف فيما يأخذ يفوته الجاء الصحيح
يقيمه من
ويستبدل به الجاه الباطل وهو قهر الرعية على ان تعامله معاملة الحاكم العادل من
.
الثناء والتعظيم الصوري مكابرة للنفس وعصيانا الالقاب في سبيل طاعته الالزامية . اما الحاكم المختار للامة فهي التي تفرض له برضاها اجره، وتملكه قلو بها طائعة مختارة روى ابن سعد في الطبقات عن حميد بن هلال قال لما ولي أبو بكر قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضوا الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعينه .
الجزء 10 — ص ٧٦