۸۴ تقوية الحديث بموافقته الصحيح في المعنى ( المنارا (٩:١) وغيرهم، ثم قال : وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أوساقطة أو منكرة وذلك محكي في كتاب العلل لا بي حاتم انتهى . قلت وبالجملة لابي فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة فلذلك أخرجه كثير من عده في جملة الصحاح السنة لكن غالب المتأخرين على انه سادس السنة )
&
أقول وحديث جابر الذي هو موضوع مناظر تنا يعد مما انفرد به دون سائر الكتب السنة التى هي صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . وأما البيهقي فهو بعده وطريقه عين طريقه فيه فعلم بهذا سقوط إيهامه قوة الحديث بإخراج أهل السنن له من طرق متعددة تنتهي الى اثنين من الصحابة وأما قوله ان له شواهد تصحح معناه من الكتاب والسنة الصحيحة والاجماع فقد احتج عليه باشتماله على ستة أمور مؤيدة بما ذكر (۱) الأمر بالموية (۲) الدلالة على اشتراط اذن الأمام في اقامة الجمعة ( ٣ ) وجوب الجمعة واخض على فعلها والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها استخفافا بها وتهاونا أوجحدا لها (٤) النهي عن امامة المرأة في كل من الامامة الكبرى والامامة في الصلاة (٥) امامة الأعرابي كذلك (٦) النهي عن إمامه الفاجر للمؤمن كذلك. أقول ان التدليس أو الايهام في هذا الكلام لا يقل عن مثله فيما قبله وبيانه يعلم مما سبق من تأمل وهو أن موافقة الكتاب أو السنة الصحيحة أو الاجماع لحديث ضعيف أو موضوع لا تعد تأييدا له فيما انفردهو به في المعنى كما أنها لا تدل على صحة اسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن من الاحاديث الموضوعة باتفاق المحدثين ما هو صحيح المعنى اوافقة معناه كاب للمكتاب أو السنة الصحيحة أو الواقع ذلك لا تجوز نسبته الي النبي صلى الله عليه وسلم ولار وايته الا لبيان وضعه. وكذلك الحديث الضعيف. هذا هو الحكم فيهما اذا كان ممن هما كله صحيحا مؤيدا بما ذكر واما اذا كان فيه معنى صحيح مؤيد و می انفرد به لا يؤبده شي فلا يجوز أن يقال ان هذا الحديث مؤيد بما يقوي المعنى الذي انفرد به بموافقة الكتاب أوانسة أو الاجماع المعنى آخر فيه
الهي
རྞ་༡
عن
الله أن يقول قائل : يا أيها الناس اتقوا الله واياكم وشرب القهوة : وادعى
الجزء 09 — ص ٦٠٢