مجلة المنار — الصفحة ٧٠٤٥

(المنار. (٩:١) مبحث الصلاة وبيان عددها اقتصار الرسول اذذاك على الركنين كان من عند نفسه لبيان أنهما أقل الواجب» بل قالت أنها فرضت أولا ركنين ، وهذا صريح في أنها فرضت بعد غير ذلك 47 أي ركتين وثلاثا وأربعا وأكدت هذا المراد بقولها فاقرت في السفر 82 وزيدت في الحضر، ولا سبيل للقول بأنها زيدت أي فوق القدر الواجب، بعد قولها « فرضت ركمين ، ولا للقول بأنها أقرت في السفر أي ! الما بان الذبي כס بها لانها القدر الواجب مطلقا ، مع عليه السلام ما كان ليكتفي بالر كمنين المشروعتين إبان السفر ، بل كان زيد عليهما من النوافل ما تعود أن يزيد في المحضر ، فتعين أن يكون المراد بقولها أقرت في السفر أن فرضها كان اثنتين بلا زيادة واجبة ، وكونها زيدت في الحضر أن الزيادة التي بلغت بها الصلاة ما فوق الركنين واجبة كلها بلا نقص فيها ، اما ما استعرضت على قبلك من وتكلفت الرد عليه فانا نعفيك منه . 2 الشيه (۲) رأيت أن قصر الصلاة مخصوص بالخوف بناء على أن قوله تعالى (ان) خصم أن يفتنكم الذين كفروا ) قيد لا يجوز التفلت منه ، فكل ما كان في غير الخوف - ولو في سفر - فهو اتمام فصلاة النبي عليه السلام في السفر .. ولو كان ، قصيرا جدا - ركعتين وكتين لم تكن قصر ابل اكتفاء بالواجب اذ كان القصر مخصوصا بحالة الخوف ونحن لا نعارض فى أن الآية صريحة في اباحة القصر عند الخوف ، بل ولا نص خاص في الكتاب على اباحة القصر في غير تلك الحال ، ولكن عدم النص على شيء من الكتاب لا يدل على عدمه مطلقا ، فقد نصت على ذلك السنة ، ومقامها من التشريع ماقد عرفت ، ونعارض في كون الآية قيدا ، بل نقول أنها لمجرد بيان الواقع والحال التي كان عليها الذي عليه السلام وأصحابه يومئذ ، ولست شكر أن مثل هذا كثير في الكتاب نفسه من مثل قوله تعالى ( ور باء بكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلم بهن ) فان الريائب محرمات مطلقا ، وكومين في الحجور ليس قيدا أصلا بل هو مجرد بيان الواقع ، وقد سئل النبي نفسه فيا سألت فيه ، فاجاب عليه السلام بما أجبنا به ، واذا حاولت أن لا تقتنع ( المتاريخ 1) (الجريد التأسي) (۹۸) 2
الجزء 09 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.