مجلة المنار — الصفحة ٧٠٤٠

۷۷۷۳ الدين والعقل - رد البشري على صدقي (المنار، ٩:١) تكفينا مؤونة هذا فان قتل القاتل عمدا الذي أوجبه الاسلام التاريخ التشريعي ما لم يعف أولياء الدم - ولا نشك فى استحسانك له مسئلة فيها نظر بين متشرعي 過 الرومان قديما وأمة الطليان التى بنيت على اطلالها والفرنساويين ولانجليز حديثا فمنهن من أنكرت القتل ومنهن من أوجبته ومن هو لياء الموجات من استحسنته بطريق الشنق ومنهن من أبته الا بقطع الرقبة فهل رى الناس كل هذه الام بالجنون لأن أهلها لم تتفق على استحسان شيء واحد بل هوا كبر الا: كبر الاشياء في مسائل التشريع ؟ فما بالك بصغريات الأمور وجزئياتها في نظر الشرائع والقوانين فلتسأل نفوسنا ماذا تكون الحال لو كان استحسان العقل واستهجانه أصلا من أصول الدين التي يرجع اليها في استنباط أحكامه هل تستطيع ان نجد اثنين يتفقان على حكم واحد من هذا الدين ؟؟؟ الاسلام ولاشك دين الفطرة أرسل الله به رسوله وهو تعالى الحكيم في تقديره العليم بما فيه مصالح الناس على تمايز طقوسهم وتنائي ديارهم و بسط اهم على لسان نبيه من التقرير والبيان ما يقف بالنفوس دون رؤية الشيء الواحد على كثير من الوجوه والالوان كل نفس بحسب ما تهديها نزعتها بحيث يكون الحسن عند قوم قبيها عند آخرین بلا أدنى مستمد لذلك الاستهجان أو الاستحسان كما يقع من الامم التي لا ترجع في أمور تشريعها الى أصل واحد . فالدين باعتبار كونه شرع الله الحكيم العليم بما يلائم في أحكامه الفطر السليمة وهي ولا ريب لا ننا بذه بحال لانه لها كالميزان فاذا نابذته النزعات فماذا على الميزان اذا لم يوف الموزون ؟ فليس من الصواب أنه تتبع نزعة كل هوى تستحسن أو تستهجن وتحاول انه يجري عليها أحكام الدين فاذا نافرئه قلنا انها ليست دينا لأنها خالفت العقل والصواب !!!! قلنا ونقول أن أصول العقائد الدينية انها بنيت على أدلة عقلية محضة كافية في اثبات الالوهية أن لا يؤمن بها ومعجزات لاسبيل للعقل الى مصادرتها كافية أيضا في اثبات دعوى الرسالة ، فاذا اقتنع المكلف بهذا القدر وآمن بأن هناك آلها حكما متصفاً بصفات الكمال منزها عن صفات النقص واله أرسل
الجزء 09 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.