مجلة المنار — الصفحة ٧٠٣٥

(المنار ٩:١٠) عود الى ترجيح المصلحة على سائر الادلة في المعاملات ٧٦٧ مقتضاها فلا اشكال كالحديث الواحد وان تعارضت فان قبلت الجمع جمع بينها وان لم تقبله قدم الاصبح فالاصبح ثم ان اتحد الاصح عمل به وان تمدد فان اتفق فكالحديث الواحد وان تعارض جمع بينه ان قبل الجمع والا فبعضه منسوخ معين أو مبهم يستدل عليه بما سبق . وان اجتمع فى الحكم كتاب وسنة فان اتفقا عمل بهما وأحدهما بيان للآخر أو مؤكد له وان اختلفا فان أمكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن فان اتجه نسخ احدهما بالآخر نسخ به وان لم يتجة فهو محل نظر و تفصيل والأشبه تقديم الكتاب لانه الاصل الاعظم ولا يترك بفرعه هذا تفصيل القول في أحكام العبادات اما المعاملات ونحوها فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر فالمصلحة وباقي ادلة الشرع اما ان يتفقا او يختلفا فان اتفقا فيها و نعمت كما اتفق النص والاجماع والمصلحة على اثبات الاحكام الخمسة (1) الكلية الضرورية وهي قتل القاتل والمرتد قطع السارق وحد القاذف والشارب ونحو ذلك من الاحكام التي وافقت فيها ادلة الشرع المصلحة وان اختلفا فاز امكن الجمع بينهما بوجه ما جمع مثل ان يحمل بعض الادلة على بعض الاحكام والاحوال دون بعض على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضي الى (۱) قال القرافي في تنقيحه : الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والاديان والأنساب والعقول والاموال - قيل والاعراض - حكى الغزالي وغيره اجماع الملل على تجرعها وأنه تعالى ما أباح المرض بالقذف والسباب قط ولا الاموال بالسرقة والغصب ولا الانساب باباحة الزنا ولا العقول باباحة المسكرات ولا النفوس والاعضاء با باحة القطع والقتل ولا الاديان باباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات
الجزء 09 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.