(المنار ٩:١٠)
مجموع أدلة الشرع
٧٤٧
اهل المدينة (1) وخامسها القياس (۲) وسادسها قول الصحابي (م) و ابعها المصلحة المراسلة (٤) وثامنها الاستصحاب (٥) وتاسمها البراءة الاصلية (٦)
(۱) قال في التنقيح : واجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة
خلافاً للجميع
المفاسد عن
(۲) القياس اثبات مثل حكم معلوم المعلوم آخر لاجل اشتباههم فى علة الحكم: تنقيح (۳) قول الصحابي حجة عند الحنفية فيترك بقوله قياس التابعين ومن بعدهم. مجامع (٤) أي المطلقة والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع الخلق وقد اشتهر القول بها عن مالك احتجاجاً بان الله تعالى انما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل منفعة العباد عملاً بالاستقراء فمهما وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع واشتهر عن الجمهور القول بمنعها مطلقاً وقال ابن برهان ان لاءمت أصلاً كليا أو جزئيا من أصول الشرع جاز الحكم عليها والا فلا
4
وقال الغزالي ان كانت ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا . قال القرافي : عند التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون
الذاهب
ان المصلحة المرسلة في جميع بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعنى بالمصلحة المرسلة الا ذلك
Q
(٥) الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المنير قاله السيد في تعريفاته ونحوه قول القرافي : الاستصحاب معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال فهذا الظن عند مالك والمزني والصيرفي حجة خلافاً لغيرهم . لنا انه قضى بالطرف الراحج فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات اهـ (1) قال القرافي هي استصحاب حكم المقل في عدم الاحكام خلافا للمعتزلة والا بهري وأبي الفرج منا . لنا ان ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدم ثبوته
ů
في الحال فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء
الجزء 09 — ص ٥٢٠