بین
مراتب السنة الصحيحة
(اختار ٩٩)
السنة والكتاب . اما على الثاني فظاهر واما على الأول ففرق ما بين النسخ وهو القاء حكم بآخر كافي آيتي العدة، والتعارض بيبقاء المحكمين المتناقضين جميعاً ، ولا قائل به من هؤلاء أو أولئك
.
"
وكذلك يقال فيها برد من الاحاديث مخافها بعضه لظاهر بعض أي أنه يتأول في أحدها حتى يطابق الآخر، أو يكون بعضه ناسخا للبعض اذا تعارضا ولم يمكن التطابق، فاختلاف المجتهدين راجع اما الى الاختلاف في الفهم وذلك فيا كانت دلالته على الحكم ظنية وهذا يستوي فيه الاستنباط من الكتاب والسنة واما الى الاختلاف في العلم بأن يتلقى الواحد منهم حديثا لم يصح عند الآخر - مع طول البحث وفرط الجهد - أولم يصل الى عليه أصلا. وقد يكون أحدهما ناسخا أو مطلقا ، والثاني منسوخا أو مقيدا مثلا، ولا يقال ان أحدهما على الباطل بعد اذ علمت ما قلنا في هذا السبيل من ان المجتهد مكلف بما يؤديه اليه اجتهاده والا لازم الحرج وهو مدفوع على ان هذا ليس خاصا بالاجتهاد من السنة بل ومن الكتاب أيضا كما بينا اما خير (اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فاقباوه وأن مخالف فروده فغير صحيح على اننا لو سلمنا صحته فلا يمكن ان يكون معناه اذا حدثت حديثا فخالف الكتاب فردوه فان الرسول با تفاق عن ان يحدث بما يخالف حكم الله في كتابه، وكيف وهو فوق عصمته أبلغ الناس الكتاب حفظا ، وأعظمهم لايانه ندبرا ، وأكثرهم لها ذكرا ، فتعين المعنى اذا صح الخبر واذا الخبر « اذا روي لكم . عن حديث فاشتبه عليكم وجه الحق فيه فاعرضوه على كتاب الله فاذا خالف فروده فانه ليس من مقولى ، والله أعلم ، أما الوارد من الطريق الصحيح فقد عرفت مبلغ القول فيه، وسواء صح هذا الخبر أولم يصح فقد سقط الاستدلال به في هذا المقام، وأيضا لو كان الامر كما رأيت من ان هذا الخبر دليل على كفاية القرآن والامر بعدم قبول شي من السنة الأمادا فقه منها نصا (طبعا) السنة وهو مجموعه من و انر لا شبهة فيه عبثا
كا ما جاءت من
تصان عنه أفعال العقلاء، فضلا عن الأنبياء ، مادام هو بيدة الذي نص عليه صريح
الكتابيه ولكان الاليق بمقام الرسول الكريم ان لا يحدث يحديث مطلقة
الجزء 09 — ص ٥٠٧