۶۹۲
80
السياسة الداخلية . ما يلزم السير بها (المنار ٣٥ م ١ ) يقرب أولي السعاية فان ذلك مما يغير القلوب ويوفر الصدور ويولد الحقود فيصبح البرئ مؤاخذا والجاني منها والمعتدل مبعداً والمنافق مقربا وهذا حال لا يستقيم معه شأن ولا يتوطد به نظام فتضيع الثقة من الحاكم وتصبح أحكامه مظالم ويسر عليه أن يسوس الرعية ويقود الامة قالوا : بالراعي تصلح الرعية ولكن هذا المفهوم لا يؤخذ على اطلاقه فان استقامة الحاكم وحدها لا تكني في ارتقاء الامة اذا كانت هذه فاقدة التربية وتعوزها العلوم والمعرفة، وأمر بديهي ان الحاكم الاكبر وظيفته ان يأمر ويسن قوانين وينشر لوائح ولكن المنفذ والواقع عليه التنفيذ ليسوا الا رجال الدولة والرعية وحينئذ لابد لتوطيد سياسة الملك من نشر التعليم والاهتمام بأمر التهذيب حتى تتقف العقول ويفهم الناس ارادة الحاكم ويغرقوا بين الحق والباطل خصوصا وان صاحب الامر في الامة مهما كان علمه محيطا بأحوالها فإن هناك اشياء يتعلق بها النظام ولكنها لا تصل الى علمه ولا يحس بها غير الرعية المباشرين الحركتها فلا بد لا يجاد هذا الاحساس أن تستشعر الافراد بما يلزمهم وما يصلحهم حتى يرشدوا الحاكم اليها وقد يعرض للحاكم أحوال كثيرة وصوبات شديدة لا يمكن ان يفكل مشاكلها أو يذلل شدائدها الا باتفاق مع رعيته والاستعانة بآرائهم وهذه سالات هي في غنى عن البيان. فاذا كانت الامة فاقدة الحركة العقلية عارية عما يلزمها من المعرفة كيف يستقيم للمحاكم أمر في مثل هذه الحالة و من دعائم السياسة في الدولة ان يكون المستظلون برايتها يحكمهم قانون واحد ولا يفرق بين وطني وأجنبي ولا أريد بلفظ القانون الأمعناه الخاص وهو الذي يفصل بين الناس في معاملاتهم وما يقع بينهم من الجنايات والجرائم فانه
الجزء 01 — ص ٦٩٢