الرخص المسا
الحديدية
(المنار ٩:٧)
شيئا من الأشياء بجنسه للبيع
على أحد ان جنسه ولم يحرم على فان قيل فهب أن هذا قد سلم لكم في المصوع فكيف يسلم لكم في الدراهم والدنانير
المطلوبة اذا بيعت بالسبائك مفاضلا وتكون الزيادة في مقابلة صياغة الضرب قبل هذا سوال وارد قوي وجوابه ان السكة لا تتقوم فيه الصياغة للمصلحة العامة المقصودة منها فان السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة فإن كان الضارب يضربها بأجرة فان القصد بها ان يكون معيارا للناس لا يتجرون فيها كما تقدم والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة العرف ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة التي ضربت لاجلها واتخذها الناس سامة واحتاجت إلى التقويم بغيرها ولهذا قام الدرهم مقام الدوهم من كل وجه واذ أخذ الرجل الدراهم ورد نظيرها وليس المصوغ و كذلك ألا ترى أن الرجل يأخذ مائة خفافا مائة خفافا وبرد خمسين ثقالا بوزنها ولا يأبى ذلك الآخذ ولا القابض ولا يرى أحدهما أنه قد خسر شيئا وهذا بخلاف المصوع والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يضربوا درهما واحدا وأول من ضربها الاسلام عبد الملك بن مروان وانما كانوا يتعاملون بضرب الكفاراه المراد منه في الرخص للمسافر في السكك الحديدية
20
(س) ٣٠) هل يجوز للمسافر في السكك الحديدية الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء ان سافر وقت الظهر أو وقت المغرب وهو يتحقق أنه بعد خروج الوقت ولا سبيل له الى الصلاة في اثناء السفر أم لا بد من الوقوف عند ما تقرر في الفقه في هاته المسألة
لا يصل الا
(ج) للمسافر في هذه السكك من الرخص ما للمسافر في غيرها لان الشارع لم يشترط في السفر الذي تباح فيه الرخص ما يخرج المسافر في هذه السكك منه . على أن رخصة الجمع بين الصلاتين مما ورد الحديث الصحيح بإباحتها للمقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة كما في صحيح مسلم وسنن الشافي وقد أول فقهاء المذاهب ذلك ليوافق مذاهبهم ولكن ابن عباس راوي الحديث قال في تعليل ذلك « لئلا يحرج امته ، فعلم أن ذلك رخصة مطلقة تولى عند الحاجة اليها
الجزء 09 — ص ٣٩٤