نظائر لاباحة ربا الفضل للمصلحة
(المنار ٩:٧)
عليهم باب الدين وتضرروا بذلك غاية الضرر يوضحه أن الناس على عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان صلى النساء يلبسنها وكن يتصدقن بها في الاعياد وغيرها ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها المحاويج و يعلم أنهم يبيعونها ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فانه سفه ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتحة لا تساوي دينارا ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس يوضحه أنه لا يعرف عنه أحد من الصحابة أنه نهى ان يباع الحلي الا بغير
جنسه
r
ท
P3
و پورته والمنقول عنهم .
لو یہ حه أن حرم را
أنما هو في الصرف
أنما كان سداً للذريعة كما تقدم بيانه وما حرم
صدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت المرايا من و با الفضل وكما أبحت ذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والعامل من جملة النظر المحرم وكذلك تحريم الذهب والحرير لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وايح منه ما تدعو على الرجال حرم اليه الحاجة وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من
وزنها لأن الحاجة تدعو الى ذلك وتحريم التفاضل أنما كان سداً للذريعة فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع ولا تتم مصلحة الناس الا به أو
بالليل والحل باطلة في الشرع وغاية ما في ذلك فعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأمان في الغصوب وغيرها واذا كان أرباب التحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلساً و يقولون الخمسة في مقابلة الخرقة فكيف ينكرون بيسمع الحلية بوزنها وزيادة نساوي الصياعة وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة باباحة هذا وتحريم ذاك وهل هذا الا عكس المعقول والفطر والمصلحة والذي يقضي منه العجب مبالغهم في ربا الفضل أعظم مبالغة حتى منعوا بيع رطل زيت برطل النشا بالحنطة وبيع الخل بالزبيب ونحو زيت وحرموا بيع الكست بالسمسم وبيع مد حنطة ودرهم بعد و درهم وجاء وا بربا النسيئة وفتحوا التحيل
ذلك وحرموا
بيع
الجزء 09 — ص ٣٩٢