مجلة المنار — الصفحة ٦٨٨٥

SER 쉬 المحلى والحلي عروض لأربا فيها (المنار ٩:٧) مثلا كان كمن ملك مثل ما كتب على هذه الورقة ذهبا لان الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة كما يأخذها كل من يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم والفقهاء يعدون هذا الورق كوثيقة الدين ( المحلى با بأحد النقدين يعد من العروض ) 2 (س) (۲۹) هل يوجد في الشريعة السمحة ترخيص للتجار في مسألة المحلى 1 أحد النقدين فيعتبر كسائر العروض لكثرة تداوله ورواجه وصير ورته قسما من البضائع وعسر العمل فيما تقرر فى الفقه بشأنه مع مزاحمة الاجانب ( لنا في التجارة وانتزاح روتنا اذا أبيح لهم ذلك ولم يبح لنا ) (ج) المحلى بالذهب والفضة لا يعد ذهبا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف فهو من العروض بالضرورة وقد رخص بعض العلماء يبيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل وهو أقرب الى الربا من بيع المحلى . قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه : الله حرم ♡ فصل سلا I whose وأما ربا الفضل فأبيح منه ماتدعو اليه الحاجة كالعرايا (۱) فان ما حرم. لذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد وعلى هذا فالمصوع والحلية ان كانت صياغته محرمة كالآتية بيعه بجنسه وغير جنسه وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فانه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالاتمان وهذ لا يجوز كآلات الملاهي وأما ان كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فأنه سفه واضاعة الصيغة والشارع أحكم من أن يلزم الامة بذلك فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من ذلك وشرائه الحاجة الناس اليه فلم يبق الا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها بیم (1) العوايا جميع عربة وبيع العرايا هو نيع الرطب بالتمر وهما ربويان كالقد ولكن الشارع أباحه للحاجة اليه لان صاحب التمر قد يحتاج الرطب ولا يكون بيده نقد بشتر به به و كان ذلك يكثر في زمن التشريع ?
الجزء 09 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.