.
(المناره : ٩ ) أولو الأمر هم أهل الشورى الشورى في الحكومة كالتوحيد في العقائد ٣٦١ أولي الأمر لتدعم الشورى التي هي أساس الحكم الاسلامي. ولكن المسلمين قد فعلوا بهذا الاساس شرا ما فعلوا بالاساس الأول لان نزعات الوثنية التي زلزلت التوحيد لم تكن عامة لجميع المسلمين ولكن الرضى بحكم الافراد الاستبدادي وهدم ما بناه القرآن وأجمع عليه الصحابة من حكم الشورى قدرضي به جميع المسلمين في بلاد لهم فيها سلطة الا مالا يخلو عنه الزمان من أفراد ينكرون هذه السطة بألسنتهم دون أن يو لفوا جمعيات تقوضها على ان الانكار باللسان ، لم يتيسر لهم في كل زمان ولذلك اكتفوا بانكار القلب الذي مياه الرسول أضعف الإيمان ، للإسلام أصول وفروع فمن حفظ الاصول وقصر في بعض الفروع لا يقطع رجاؤه من مغفرة الله تعالى ومن ترك الاصول كان تاركا للدين بالمرة غير معدود من أهله ولا رجاء الم مع تركيا. وأهم أصول الاسلام ما ذكرنا من التوحيد في القسم الروحاني وحكم الشورى في القسم الجسماني فمتى يرجو النجاة في دينه من ترك الأصل الأول فجيل سنن الله تعالى وعلق قلبه ببعض عبيده الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كما قائل القرآن فى شأن خير الخلق من الخلق من النبيين والمرسلين. وكيف يرجو النجاة في دنياه من رضي بحكم الافراد الاستبدادي وجعل لنفسه رئيسا من البشر مقدسا غير مسؤل أي ان له في ملكه ما أثبت الله تعالى لنفسه خاصة بقوله ( ٢٣:٢١ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ( بل كيف ينجو في آخرته من خالف نص القرآن وإجماع المسلمين في الصدر الأول وهو يسلم بقول الفقهاء عامة ان من ترك أورضي بترك نص ومخالفة الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر خالد في النار كعباد الاصنام طال الزمان على اهمال القرآن وترك الاجماع حتى صار أكثر المسلمين يجهلون حقيقة السلطة في الاسلام بل صار الكثيرون من عامتهم يعتقدون ان السلطان ان يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بتفويض من الشرع كأن الشرع جعل له سلطانا على الشرع ينسخ منه ما يشاء و يحكم ما يشاء و ينفذ من أحكامه ما يشاء ويلغي منها ما يشاء قله من التصرف فيه مالم يكن لمن جاء به إذ قال صلى الله عليه وسلم ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » رواه البخاري. بل منهم من يعتقد أنه غير مساو لسائر المسلمين في الاحكام الشرعية ومما امتاز به عند بعضهم أنه اذا نظر الى امرأة الم القاسم)
col
القرآن
الجزء 09 — ص ٢٤٦