(المنار)
غلبة أوربا لتركيا
OV
هذه الحقوق يكون هو الغالب لتاركها ما دامت الامة
عرفية فالآخذ بشيء من والدولة أو الدول التي جعلت القانون حقا في عرفها حاقة له فاذا رجعت الامة عن عرفها أوالدولة عن قانون لها في بلادها أو الدول عن بعض القوانين العامة يعد ذلك حقا لان حقيثه لم تكن لذاته وانما كانت للحرف الذي يكفله أهله الواضعون له وقد زال
24
مثال ذلك اعتداء دول أوربا على المالك المشرقية وافتياتها على حكومات هذه المالك تركيا فما دونها وقد علم من القوانين العامة أنه ليس لدولة أن تفتات على أخرى في ادارتها الداخلية ولكن أور با تفتات وتغلب فهنا يظن الجاهل بالفصل بين الحق والباطل أن الباطل قد غلب الحق بالقوة ووجه الخطأ فى هذا الظن أن هذا الحق الذي ندعي ان أور با سلبته من تركيافي مصر أوكريت مثلا اما أن يكون حقا طبيعيا يملك ويحفظ بمقتضي سن الله في الاجتماع البشري أو حقاعر فيا يملك ويحفظ بمقتضى القوانين العامة التي تعترف بها الدول، وتكفلها فان ادعى المدعي الشق الأول فاننا تمنع دعواه ونقول ان سنن الاجتماع لا تتبدل ولا تتحول كما نطق الكتاب العزيز ودلت التجربة والمشاهدة لأن واضعها وحافظها هو العزيز الحكيم وهي تغيط الغلبة ودوام السيادة بالعدل والعلم بالسنن والاصلاح في الأرض والمنعة والتقوى والاستعداد للحماية بالقوة وأعظم القوة فيها قوة الامة المستقلة العارفة بحقوقهائم القوة الآلية وذلك غير متحقق في تركيا كاور با فلاحق طبيعي هناك. واما الحق العرفي فقد قلنا انه ليس حقا ذاتيا وانما هو حق ما كفله واضعوه المعترفون به وقد اتفقت الدول الكافلة للقوانين العامة على ان لا تعامل دول المشرق بما تتعامل هي به وأن تفتات عليها محكمة حتى لا يفضي الافتيات الى الحروب ، انتي يخسر فيها الغالب والمغلوب ، فتبين بهذا أن الباطل لم يغلب الحق في هذه المسألة بل الحق هو الغالب كما أخبر الله تعالى . وذلك أن دول أور با الغالبة عارفة بسنن الكون وسنن الاجتماع ومهتدية بها وهي الحق وبها الغلب والسلطان ، كما تقدم البيان مؤيدا بالقرآن ، فان قبل ان أور با تظلم في البلاد التي تفتات فيها : قلنا نعم ولكن ظلها دون ظلم حكام البلاد المفتات عليهم فباطلها أقل وعدلها أكثر فحقها أكبر
( المنار ١ )
E
(^)
51
) المجلد التاسم )
الجزء 09 — ص ٤٤