مجلة المنار — الصفحة ٦٤٦٩

اشتراط الولي في النكاح ۹۳۵ عائشة التي روت هذا الحديث زوجت حفصة بنت اخيها عبدالرحمن وهو غائب بالشام كما اخرجه مالك في الموطأ : قنسبة النسيان الى الزهري كما فعله صاحب المنار كما ترى والحاصل ان حديث لا نكاح الا بولي : وان كان ينجبير ضعفه بكثرة الطرق لكن لا يساوي درجة الكتاب والصحاح من الاحاديث التي ذكرت فضلا عن أن يكون فاضلا فافهم وأنصف. وكذلك حديث أبي هريرة : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها : رفعه غير محفوط كيف واكثر اصحاب هشام بن حسان أحد رواة هذا الحديث كنضر بن شميل وسفيان بن عيينة وغيرهما برو يانه موقوفا وكذا الامام الاوزاعي الذى هو المتابع للهشام ) كذا) ايضا مرويه موقوفا قال الشوكاني في نيل الأوطار الصحيح وقفه على أبي هريرة وقد نقل في عدم ( كذا ) اشتراط الولي في النكاح عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة وموسى بن عبد الله والزهري والشعبي وغيرهم من التابعين كما نقله ابن أبي شيبة في مصنفه فتبين بهذا بطلان قول الحافظ ابن المنذر انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فتنور بهذا جلد ان كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الصحابة والتابعين كلها تدل على ان نكاح الحرة البالغة العاقلة نفسها ( كذا) بغير ولي جائز هذا حكم الله في دينه وحكمته ظاهرة فان النكاح تصرف في خالص حقها وهى من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا جاز لها التصرف في الاموال واختيار الازواج فلا معنى لاشتراط الولى لصحته غاية ما في الباب ان يكون للولي الاعتراض اذا قصرت في أمر بان تزوجت بغير كفو أو بأقل من مهر المثل والله أعلم وعلمه أتم (عبد الرؤف البهاري ) هذا ما كتبه بحروفه المعترض لم نصحح منه الأعبارة الرازي وبعض أغلاط الإملاء وهي قليلة وأشرنا إلى بعض مافي عبارته من الغلط والضعف بكلمة (كذا ) وقد أرسل الينا مقالته بعض قراء المنار الأخيار وكتب الينا في آخرها ما يأتي :
الجزء 08 — ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.