مجلة المنار — الصفحة ٦٤٦٥

! : : اشتراط الولي في النكاح باب الانتقاد على المنار و اشتراط الولي في النكاح كم ۹۳۱ قد تكرر القول منا بأننا ننشر في المنار كل ما ينقده أهل العلم علينا ونبدي رأينا فيه وتترك الترجيح للقراء والحق أبلج لا يخفى على ذي البصيرة . واننا نحب أن تنشر ذلك في آخر جزء من السنة الا أن يكون الانتقاد يتعلق بشبهة على لاعتقاد أو نحو ذلك مما يضر تأخير نشره . وقد ورد علينا في ذي الحجة من السنة الماضية انتقاد من أحد فقهاء الحنفية في الهند على ما كتبناه في مسألة اشتراط الولي في النكاح وكان الجزء الرابع والعشرين قد كتبت أصوله فأخرت الانتقاد ونسيته زمناً ولما راجعت الآن مالدي مما انتقد به علي رأيته مع آخر فجعلته في أول الباب فأنا أشره ثم أجيب عنه بما يتسع له الباب . قال المعترض بعد البسملة والحمد والاستعانة ما نصه : وأما بعد فما أغرب المساوما أتى به في مجلته ( كذا) (الجزء الثاني عشر من المجلد السابع) بان الولى لا بد منه النساء ( كنا ) في عقد النكاح سواء كن بالغات أم لا وانه لا يجوز نكاح المرأة بغير الولى وزعم ان قول الامام ابي حنيفة رحمه الله بعدم اشتراط الولى في المرأة المكلفة مخالف للكتاب والسنة وقول الصحابة واستدل على دعواه يحجج ليست بنص على ما ادعى، واستدلالات غير مثبته لما نطق وقضى ، فأردنا في هذه المقالة كشف الستر عن وجه هذه المسئلة ورفع الحجاب عن ساحة تلك القضية فأقول وبالله التوفيق ان قول الامام فى هذا الباب هو الموافق للكتاب المبين وسنة رسول رب العالمين وآثار الصحابة والتابعين مدرن أما كتاب الله تعالى فقد قال جل وعلا « وان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فانه سبحانه نسب النكاح الى النساء وان كان لا يجوز يدون الرجال ما نسبه اليهن (كذا) بل الى الاولياء . وأما قوله تعالى ( وأنكحوا الايامي منكم، فهو وان كان فيه خطاب مع الرجال الذين يتولون العقد لكن لا يفهم منه اشتراط الولي وأنه لابد منه كذلك قوله تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
الجزء 08 — ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.