مجلة المنار — الصفحة ٦٢٣٧

العلماء اعطاء الزكاة والصدقة للشرفاء توارث هذا عنهم يقوي الحديث انتهى فكلام ليس على قانون الاستدلال لأن مجرد الحسبان ان له متابعاً وذهاب جماعة من أهل البيت اليه لا يدل على صحته وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك ، وأما قول الأمير في المنحة أنها سكنت نفسه الى هذا الحديث بعد وجدان سنده وما عضده من دعوى الاجماع فقد عرفت بطلان دعوى الاجماع وكيف يصح اجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه، وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أوغيره فلا ينفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم الا ماصح عن الشارع لام الفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص. ولكترة أكلة الزكاة من آل هاشم سيفي بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة قام بعض منهم في الذب عنهم وتحليل ماحرم الله عليهم مقاماً لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء فألف في ذلك رسالة هي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه اذا جاءه لا يجده شيئاً، وصار يتسلى بها أرباب النباهة منهم وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم أن أرض اليمن خراجية وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم فالله المستعان ما أسرع الناس الى متابعة الهوى وان خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . واعلم ان ظاهر قوله «لا تحل لذا الصدقة» عدم حل صدقة الفرض والتطوع وقد نقل جماعة منهم الخطابي الاجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا وكذا في رواية عن أحمد وقال ابن قدامة ليس ما نقل عنه ذلك بواضح الدلالة وأما آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض قالوا لأن المحرم عليهم انما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لاصدقة التطوع. وقال في البحران خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف : وقال أبو يوسف .؟
الجزء 08 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.